سامح شكرى يبحث مع موجرينى تحديات عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية

التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم، الأربعاء، بنائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى "فديريكا موجيرينى".

 

وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

 

وفى هذا الإطار، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى أحاط الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى بأن وزارة الخارجية تتولى عملية تنسيق وطنى متكاملة أسفرت عن الانتهاء من إعداد 200 مشروع للتعاون مع الاتحاد الأوروبى، تتسق جميعها مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وأنه تم تسليمها إلى بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة للبدء فى التنفيذ.

 

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، كشف المتحدث باسم الخارجية أن المحادثات تناولت تطورات الوضع فى سوريا وليبيا والتحديات التى تواجه عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، بالإضافة إلى تطورات الموقف بشأن الاتفاق النووى الإيرانى وقضية الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين.

 

وقد حرص وزير الخارجية على التأكيد على أهمية تطبيق كافة عناصر مبادرة المبعوث الأممى غسان سلامة لتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات فى ليبيا، ودعم مصر لجهود تشكيل اللجنة الدستورية فى سوريا تحت قيادة المبعوث الأممى ديمستورا باعتبارها أحد أهم عناصر قرار مجلس الأمن 2254 المعنى بالحل السياسى للأزمة السورية.

 

كما ناقش الجانبان تطورات الملف النووى الإيرانى والتداعيات الإقليمية والدولية للانسحاب الأمريكى منه، بالإضافة إلى الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقي، والتطورات الهامة التى تشهدها المنطقة على ضوء الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وإريتريا، حيث أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لكل جهد يستهدف تعزيز الاستقرار والسلام وتحقيق التنمية لشعوب المنطقة.

 

وذكر السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء أيضا عن قلق دول جنوب المتوسط إزاء ما تضمنته مُخرجات القمة الأوروبية فى 28 يونيو الماضى بشأن دراسة إقامة مراكز تجميع وفرز للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بدول جنوب المتوسط، مشيرا إلى أهمية البحث فى حلول تتأسس على المشاركة فى تحمل الأعباء والمسئولية المشتركة فى التعامل مع تلك الظواهر، وتجنب تحميل المسئولية لدول العبور والمصدر وتبنى منهج الاحتجاز والعزل للمهاجرين.