عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابع الإدارية، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

 

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول، والتي تهدف إلى تحديث أنشطة القطاع بصورة شاملة، من أجل تعظيم مساهمته في عملية التنمية التي تتبناها الحكومة، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين أدائهم، فضلاً عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

 

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه مع التركيز على العنصر البشرى، مشدداً سيادته على أهمية رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، واستغلال الكوادر والخبرات المتوفرة في القطاع، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل تحفز العاملين وتشجعهم على الابتكار، وذلك بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في مجال التأهيل والتدريب.

 

كما وجه الرئيس بتبنى كافة الإجراءات التي من شأنها توفير مناخ جاذب للاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، بما يساهم في توسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، وتكثيف العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، بما يساهم في دفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.

 

وأوضح السفير بسام راضى أن وزير البترول عرض خلال الاجتماع مراحل خطة تطوير وتحديث قطاع البترول وما تتضمنه من محاور فنية وتجارية وسياسية وخطوات تنفيذية.

 

كما عرض طارق الملا وزير البترول البرامج والمشروعات الجارى تنفيذها في إطار الخطة، والتي تشمل تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج للتنمية البشرية، فضلاً عن المشروعات التي تساهم في تحسين أداء الصناعات المرتبطة بالبترول مثل أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وبرامج تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن برامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج، ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات.

 

وأوضح الوزير أن خطة تطوير قطاع البترول سيكون لها مردود على زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكلفة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية، وتطوير منظومة إدارة موارد القطاع، كما ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي للدولة وتحسين العجز المالي وزيادة الإيرادات، وتحسين القدرة على المنافسة عالمياً، وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد.