المحامين يطالبون بإصدار تشريع لحماية الشهود

طالب عددا من المحامين إصدار تشريع لحماية الشهود وبالاخص بعد تعرض المجند إبراهيم فتحى للتهديدات عقب إنضمامة للثوار فى محمد محمود ورفضه إطلاق النار على المتظاهرين.وقال طارق حسنين المحامي ، إن المجند إبراهيم عدلي السيد فتحى ، والتى تضامن مع الثوار فى أحداث محمد محمود بعدما شاهد ما حدث للثوار أنه فى مكان امن ولم يظهر الا وقت إحتياجة ليدلى بشهادته.وأضاف حسنين أن التهديدات الموجهة للمجند حاليا هي التهديدات المتوقعة ، قائلا أنهم تلقوا اتصال هاتفي من الشباب الموجودين بميدان التحرير لإبلاغهم أن معهم مجند أمن مركزي رفض إطلاق النار على المتواجدين بميدان التحرير وأنهم قاموا بإسعافه بعد أن قام أحد الضباط بضربه على رأسه.وأكد حسنين أن أزمة المجند كانت مكان إقامته بعد فض الاعتصام هل إلى بيته أم إلى وحدته وان ذهب إلى عمله أو بيته فذلك سيشكل عليه خطر وبعد ذلك اكتشفوا غياب التشريع لحماية الشهود وقال حسنين أنهم ذهبوا لمعرفة ماذا حدث في القضية بوجه عام ولم تبحث بعد وهم يطالبون بأخذ أقوال المجند وتدبير الحماية له ، خاصة انه مجند بالأمن المركزي .وأكد محمد الدماطى ، عضو مجلس نقابة المحامين ، إنهم تقدموا اليوم ببلاغ للنائب العام رقم 10998 بلاغات ضد القتل العمدى للثوار.وأوضح الدماطى ، فى المؤتمر الذى عقد اليوم بعنوان نحو الاسراع فى بإصدار تشريع لحماية الشهود وتأمينهم أن 90% من القضايا الجنائية مبنية على الشهادة.وطالب الدماطى ، جميع المسئولين بسرعة تأمين البلاد وعدم التباطئ، ووضع قانون لحماية الشهود مشيرا إلى أن اللجنة ستنفذ العديد.وأوضح الدماطى ، أنهم سيقومون بالضغط على المجلس العسكري لإصدار هذا القانون كما تعهد بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية النزول إلى جميع المستشفيات لجمع الأدلة وتقديمها لقضاة التحقيق في القضية.ومن جانبه وجه المحامي والناشط الحقوقي أحمد سيف الاسلام نداء إلى كل من يعلم ولديه معلومات عن وجود مصاب أو شهيد أن يتقدم به إلى نقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقه.واقترح ، سيف الاسلام أن يتم التنسيق بين لجنتي الحريات بنقابة المحامين والصحفيين في مؤتمر الدعوى لإصدار قانون حماية الشهود واتفق معه الدماطى فى هذا الاقتراح.