الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بوضع رؤية متكاملة لمعالجة أزمة اللاجئين الفلسطينيين و تقديم الدعم اللازم للاونروا

شددت جامعة الدول العربية على ضرورة وضع رؤية متكاملة لمعالجة أزمة اللجوء تعمل على حل الأسباب الجذرية لها،و ترتكز على إيجاد حلول سلمية للأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إلى بلدانهم بأمان وكرامة. 

 

واكد ممثلو  الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، في بيان لهم اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين، الذي يأتي في ظل استمرار معاناة الملايين من اللاجئين، على أهمية إقرار مبدأ المسئولية الكاملة للمجتمع الدولي إزاء اللاجئين والدول والمجتمعات المضيفة لهم في إطار مبدأ المسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.

 

ودعوا في الوقت ذاته  المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بما يمكنها من مواصلة القيام بتحمل مسئولياتها الكاملة تجاههم بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي، ووقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين عن وطنهم.

واوضحوا ضرورة أن يتم مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 والذين تعرضوا لأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة.

كما اكد البيان  ضرورة مراعاة خصوصية وضع الدول العربية المضيفة للاجئين وخاصةً تلك التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللجوء والتي بدأت في أربعينيات القرن الماضي جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وأسفرت عن العديد من التحديات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية والتغيرات الديموغرافية والاضطرابات الأمنية والسياسية، مما يستلزم دعماً خاصاً لدول المنطقة وتقديم المساعدة اللازمة لها لتمكينها من التعامل مع الأعداد الكبيرة للاجئين بصورة سليمة.

 

وشددوا على ضرورة  التزام المانحين الدوليين بتقديم المساعدات الإنمائية طويلة الأجل الداعمة للاقتصاد وخطط التنمية الوطنية في الدول المضيفة للاجئين وذلك من شأنه أن يعود بالفائدة على اللاجئين وكذلك على الدول والمجتمعات المضيفة مما يساعد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

واشادوا بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول العربية والإسهامات التي استمرت في تقديمها منذ تفاقم أزمة اللجوء عام 2011 سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين أو توفير التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة.

واعادوا التأكيد على ما تضمنه القرار رقم 735 الصادر عن قمة القدس التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية في 15 أبريل 2018 بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، ويدعون الجهات الفاعلة الدولية إلى احترام وترجمة التعهدات الدولية التي تم الإعلان عنها إلى دعم ملموس للاجئين وخاصةً اللاجئين السوريين.

ورحب البيان بانعقاد مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد يومي 24 و25 أبريل/ نيسان الماضي، والذي تم خلاله تجديد وتعزيز التزام المجتمع الدولي على الصعيد السياسي والإنساني والمالي لدعم الشعب السوري والدول المجاورة والمجتمعات الأكثر تضرراً من النزاع.

واعرب المشاركون عن أملهم في اعتماد الاتفاق العالمي للاجئين بصورة تراعي خصوصية المناطق المختلفة، وتعكس التحديات التي تواجهها دول المنطقة العربية المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين.