النهار
الأربعاء 6 مايو 2026 07:22 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تخوض أمريكا حرباً برية ضد إيران؟ هل تعود أمريكا وإيران للقصف المتبادل مرة أخرى؟ كواليس مثيرة في العبور.. الأمن يكشف خدعة التهديد باسم ضابط شرطة كاسبرسكي: العلاقات الموثوقة وثغرات التطبيقات أبرز نواقل الهجمات السيبرانية نقابة الصحفيين بالتعاون مع SOKNA تطلق ضوابط جديدة لتغطية جنازة هاني شاكر الإعلاميين: بعد مثوله للتحقيق.. منع الظهور لمدة أسبوع لتامر عبدالمنعم ”الصحفيين” تبدأ تنفيذ ضوابط تغطية الجنازات بعد تداول فيديو صادم.. سقوط متهم أعطى طفلاً مخدرات ببنها خلال ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة:الدكتور عباس شومان: إعمال العقل في الثابت شرعًا منهج خاطئ لا ينبغي أن يتطرق له مسلم،... رئيس جامعة مدينة السادات يشهد المؤتمر الطلابي الثامن للطب البيطري ويؤكد: الابتكار ركيزة استدامة الثروة الحيوانية رئيس جامعة المنصورة يستعرض أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نموذجًا متكاملًا وقابلًا للتعميم لترسيخ حقوق الإنسان داخل الحرم الجامعي الدفع ب3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق في أشجار ومخلفات خلف مدرسة بقنا

أهم الأخبار

النايل سات تتهم بدرواي بالاستيلاء على 705 آلاف دولار من المال العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تقدم صلاح عبد الفتاح مدير الشئون القانونية للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه الدكتور حسام حسن بدراوي-وكيل مؤسسي حزب الاتحاد- بصفته رئيس مجلس إدارة شركة لوكس سات بالاستيلاء على المال العام.وذكر البلاغ الذي حمل رقم 10984 انه في 4 فبراير 2002 تم التعاقد مع بدراوي بموجب عقد تخصيص حيز فضائي 6 ميجابيت على أقمار الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وبعدها رفض المشكو في حقه سداد مديونية مقدره بـ705 آلاف دولار أمريكي بالرغم من المطالبات الودية و الرسمية المتكررة واستغل في ذلك منصبه بالحزب الوطني المنحل و عضويته بمجلس الشعب في الفترة من عام 2000 حتى 2005.وأضاف البلاغ أنه في الفترة الأخيرة حاولت الشركة التفاوض معه عن طريق الأستاذ أمين بسيوني رئيس مجلس الإدارة السابق و المستشار الحالي للشركة، ولكنه أصر على رفضه و ذكر أن على الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.وطالب الشركة فى نهايته بلاغها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو فى حقه للحفاظ على المال العام.