قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم توفير مليون تابلت للصف الأول الثانوى، وجارى البحث مع وزارة الاتصالات، لتوفير أى مبالغ على الطلاب، مؤكدا أن التابلت لن يكون سبب فى عدم ذهاب للمدرسة، خاصة وأن المعلم سوف يسجل الحضور والغياب والطالب الذى يتجاوز نسبة الغياب لن يأتى له الامتحان على التابلت، ومن ثم فالطالب سوف يذهب إلى المدرسة ويكون لديه مصادر تعلم.

 

 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال المؤتمر الصحفى، إنه تم فصل دور المعلم عن آلية وضع الامتحان، ولكن سوف يشاركون فى وضع أسئلة بنك الأسئلة نفسه، وسيتم منح المعلمين مكافأة على التصحيح ووضع الامتحان سوف تظل ولكن بشكل أخر لعدم تأثيرهم على وضع المعلم.

 

وتابع: "لدينا خطة تنفيذية لمدة 60 يوما تبدأ من 20 إبريل لتنفيذ النظام التعليمى الجديد"، مشيرًا إلى أن وثيقة البنك الدولى ترجمة لخطة الدولة لتطوير التعليم، وتم الاتفاق على تمويل البنك الدولى للخطة بعد تنفيذ المخرجات سنويا، ليتم ضخ الدفعات بعد اتمام الخطة لضمان توجيه الأموال فى مكانها الصحيح. 

 

وأكد شوقى أن خطة تنفيذ المشروع تفصيليا على مدى 5 سنوات سيتم تنفيذها بكل مراحلها، موضحًأ أن المشروع الجديد يهدف لاستبدال نظام التعليم القائم بآخر جديد بمخرجات جديدة تناسب سوق العمل، وليس هدفنا قص ولصق فى النظام الجديد. 

 

وأضاف يتضمن نظام التعليم الجديد مناهج جديدة وطرق تقييم جديدة وامتحانات جديدة تطبق على الطلاب بالصفوف رياض الأطفال والأول الابتدائى، وعلى التوازى يتم تطوير باقى الصفوف القائمة.

 

وأضاف شوقى أن توقيع القرض سيتم الجمعة القادمة بواشنطن بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

 

وأكد أن المرحلة الأولى من المشروع خاص ببناء نظام تعليم جديد للطفولة المبكرة بمهارات حياتية متوازنة حقيقية، والمكون الثانى الارتقاء بأوضاع المعلمين والمديرين ويختص بقيمة 20% من القرض، والمكون الثالث يشكل تحسين نظم التقييم لقياس مهارات حقيقية للطالب بالمرحلة الثانوية، وتطوير امتحانات الصف الرابع الابتدائى والثالث الإعدادى من خلال النظام الجديد، وتشمل الخطة هيكلة الإدارة العامة للامتحانات وإطلاق منصات تعلم إلكترونية. 

 

أما عن المؤشرات الخاصة بالانفاق تشمل 12مؤشر لقياس تدريب المعلمين والتقييمات الوطنية وهيكلة المركز القومى للامتحانات واستخدام التكنولوجيا فى التقييم، مشيرًا إلى أن وثيقة البنك الدولى تضمن 120 صفحة لدى البنك والوزارة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك موافقة مجلس الوزراء.