الجامعة العربية تدعو لتعزيز التعاون القضائي لمواجهة المخططات الارهابية وتحقيق التنمية بدول المنطقة

السفير بدر الدين علالي : النزاعات المسلحة تشكل عائقا امام التنمية ومساسا بالحق في الحياة  

دعت جامعة الدول العربية الى تعزيز التعاون القضائي العربي باعتباره احد المفاتيح الناجعة في سبيل إجهاض كل مخطط إجرامي أو إرهابي يمس سلامة المجتمعات واستقرار الدول العربية .

وشددت الجامعة على ان استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف مدعاة للقلق، ويشكل عائقا أمام دوران عجلة التنمية، ومساسا بالحق في التنمية والحق في الحياة.

 

 جاء ذلك خلال كلمة السفير بدر الدين علالي الامين العام المساعد امام ندوة دور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية 

واكد السفير علالي اهمية الندوة والتي تتواكب مع مناسبة إحياء "اليوم العربي لحقوق الإنسان" الذي يصادف 16 مارس من كل عام، وتحتفي به جامعة الدول العربية هذه السنة تحت شعار "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة" كصنوان مترابطان متلازمان لا يفترقان، كل منهما يدعم ويكمل الآخر.

 

وشدد علالي على ان تعزيز سيادة القانون أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، داعيا الى توفير أطر قانونية ملائمة، وبناء شراكات حقيقية، لاسيما مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في سبيل تجاوز العقبات والمضي قدما بمسيرة العمل العربي المشترك.

واشاد السفير علالي بالتعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كشريك مهم في برامج التدريب وبناء القدرات في المنطقة العربية.

 

ولفت الى ان الميثاق العربي لحقوق الإنسان،  والذي دخل حيز النفاذ منذ (10) سنوات، اقر أن التنمية حق من حقوق الإنسان الأساسية، ولكل مواطن المشاركة والإسهام في تحقيقها. موضحا  أن للقضاة دور محوري في هذا الشأن من خلال إسهامهم في بناء مجتمع يسوده العدل والسلام، ويتساوى فيه الجميع أمام القانون، دون تهميش لأحد.

 

وقال علالي ان  الجمع بين تحقيق السلام والعدل في خانة واحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة لم يأت من فراغ، فحق التقاضي بدرجاته مكفول للجميع، وأي إقصاء أو تمييز أو تهميش قد يشكل ذريعة لاستياء أو عداوة أو عنف ، مؤكدا في هذا السياق أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أو تبرير أي فعل من أعمال العنف، أو التهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه.

ولفت السفير علالي الى ان العمل العربي المشترك شهد خلال اكثر من سبعة عقود اعتماد عدد من الاتفاقيات والاستراتيجيات والقوانين الاسترشادية في المجالين الاجتماعي والقضائي، تهم مواضيع تدخل في صميم جهود حماية حقوق الإنسان وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ورعاية القاصرين.

واعرب السفير علالي عن امله في  أن يكون لرجال القانون والقضاء إسهام في استكمال إعداد "مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" و"مشروع الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية" والجاري الإعداد لهما في إطار اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.