الجامعة العربية تدين فرض اسرائيل ضرائب على كنائس القدس 

السفير ابو علي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للتراجع فورا عن هذا القرار العنصري
 

ادان الامين المساعد رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، اعلان بلدية سلطات الاحتلال الاسرائيلي في القدس بدء تشغيل آلية تحصيل ضريبة الاملاك "الارنونا" على مباني الامم المتحدة والكنائس، وما تملكه هذه الكنائس من أراض وقفية.
واعتبر السفير ابو علي في تصريح له اليوم  ان هذا الاجراء ما هو الا عدوان جديد  على الشعب الفلسطيني في القدس بمسيحية ومسلميه،  ومواجهه غير مسبوقة مع كنائس مدينة القدس وسلسلة من مخططات سلطة الاحتلال للتصعيد تجاه المدينة المقدسة واهلها، مؤكدا على ان اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)  دأبت على انتهاك جميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة في ظل غياب المساءلة الدولية ، كما ان سلطة الاحتلال بقرارها هذا فرض الضرائب على دور العبادة تسعى لإلغاء اتفاقياتها الموقعة مع حاضرة الفاتيكان منذ عقود، وتعمد بشكل ممنهج على تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
كما شدد  الامين العام المساعد على ان هذه السابقة الخطيرة لاستهداف الكنائس تعرض قدرتها على القيام بدورها وتقوض العمل المسيحي في الاراضي المقدسة، كما ناشد المجتمع الدولي وبالأخص مسيحيي العالم للاضطلاع بمسؤولياتهم  لوقف ما تتعرض له مدينة السلام، رمز التعايش والتآخي من استهداف للوجود المسيحي التاريخي كما الاسلامي في المدينة، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من تاريخ وحضارة هذه المدينة وفلسطين
وطالب ابو علي  المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل كقوة احتلال للتراجع فورا عن هذا القرار، كما أدان بأشد العبارات مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في اسرائيل اليوم على مشروع قانون صاغته وزيرة القضاء الاسرائيلية اليمينية المتطرفة، يقضي بقضم المزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة وحرمان الفلسطينيين من التوجه الى المحكمة الاسرائيلية العليا، للمطالبة بحقوقهم مؤكدا بأن هذا القانون يندرج في اطار سلسلة من القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية، التي تمررها الحكومة الاسرائيلية بهدف احكام السيطرة الاسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الارض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها بتطبيع الاحتلال وتسريع وتيرة الضم الزاحف.
فيما أدان مصادقة بلدية الاحتلال في القدس على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خارج الخط الأخضر، فضلاً عن مصادرة آلاف الدونمات شمال مدينة طولكرم بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الوقت الذي يستعد فيه رئيس حكومة الاحتلال لتقديم قانون يسمح بفرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنة (معاليه أدوميم) احدى أكبر مستوطنات الضفة الواقعة شرق القدس تنفيذاً للمشروع الاستيطاني الأخطر (E1) مؤكداً مضي اسرائيل قدماً في انتهاك القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334