قرار عاجل من المحكمة في واقعة نصاب انتحل صفة محافظ السويس

 

قضت حكمة جنح السويس، الثلاثاء، بحبس نصاب انتحل صفة محافظ السويس وشريكه بالسجن عام لكل متهم منهما، لانتحال صفة محافظ والنصب على مديرة خزينة المحافظة والاستيلاء منها على 23.8 ألف جنيه.

 

 

كانت نيابة السويس الجزئية، برئاسة المستشار محمد عبدالقادر، مدير النيابة، حققت في الواقعة واستمعت لأقوال مديرة خزينة المحافظة، حيث قالت إنها صرفت مبلغ مالي قدره 23850 جنيه من خزينة المحافظة بدون محرر رسمي للنصاب الذي ادعى صفة محافظ السويس.

 

 

وذكرت مديرة الخزينة، في تحقيقات النيابة العامة التي أجريت تحت إشراف المستشار عماد الدهشان، المحامي العام لنيابات السويس، إن «النصاب انتحل صفة المحافظ وطالبها بصرف المبلغ وإرساله لاحد الأشخاص بموقف السيارات، وقام النصاب بنهرها بصوت عالي فخافت وسلمت المبلغ مثلما طالبها المتصل».

 

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وشريكه، وأمرت النيابة بحبسهما والتجديد لهما إلى أن تم إحالتهما للمحاكمة.

 

 

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد عيد سعيد، مأمور قسم السويس يفيد انتحال مجهول صفة محافظ السويس، واستولى على مبلغ مالي من مديرة خزينة محافظة السويس وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث شارك فيه المقدم شريف سلامة رئيس مباحث الأمن العام.

 

 

وتوصلت التحريات أن وراء الواقعة المتهمين «أحمد. م» و«محمد. إ» عاطلين يقيمان بمحافظة الإسكندرية وسبق اتهامها في قضايا نصب، وكشفت التحريات ان المتهم الأول اتصل هاتفيا بمديرة خزينة المحافظة وحاول تقليد صوت المحافظ طلب منها تجهيز المبلغ وتسليمها لسائقه، وادعى النصاب في اتصاله أنه سيغادر إلى الإسماعيلية وأن المبلغ لشراء هدايا رمزية لمصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة، وأن سائقه في الطريق للمحافظة لتسلم المبلغ، بينما كان اللواء أحمد حامد غادر بالفعل ذلك اليوم إلى الإسماعلية على رأس وفد شعبي وتنفيذي لزيارة المصابين، وتوجه شريكه وادعى أنه سائق المحافظ وتسلم المبلغ من الخزينة، وعقب ذلك فرا هاربين إلى الإسكندرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما جزء من المبلغ الذي استولوا عليه.