الجامعة العربية: لا سلام دون القدس عاصمة لدولة فلسطين والتحركات متواصلة للتصدي للقرار الامريكي

شددت جامعة الدول العربية على انه لا سلام دون القدس عاصمة لدولة فلسطين ، منددة في الوقت ذاته بالتصعيد الخطير الذي تواجهه القضية الفلسطينية و تصعيد حلقات تطويق حقوق الشعب الفلسطيني وخنق حلمه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وابرزها اعلان الرئيس الامريكي ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس وإعتبارها عاصمة لإسرائيل تدميرا ونسفا لآمال تحقيق السلام العادل والشامل.

جاء ذلك خلال كلمة السفير الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة امام الدورة ال99  لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة ، التي انطلقت اعمالها اليوم بمقر الجامعة العربية 

وقال ابو علي ان هناك تطورات خطيرة وغير مسبوقة تحيط بمنطقتنا العربية ان قرار الرئيس الأمريكي مثل وأدا لفرص تحقيق السلام وانفاذ حل الدولتين الذي تعمل سلطات الاحتلال على انهائه، بدلا من ممارسة دور الراعي والوسيط النزيه لعملية السلام، حيث أكد هذا القرار إنحياز إدارة ترامب التام لسلطة الاحتلال الاسرائيلي في تجاهل واضح وصريح لجميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مؤكدا أنه لا سلام دون القدس عاصمة دولة فلسطين.
وشدد "أبوعلي" على أن لغة التهديد والابتزاز التي دأبت إدارة ترامب على انتهاجها مع دولة فلسطين ومنها التهديد بغلق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطيني الذي أطلقته الإدارة الأمريكية بتاريخ 12 نوفمبر 2017 لن يزيد الفلسطينيين إلا إصرارا على التمسك بمواقفهم وثوابتهم الوطنية والمضي قدما في نضالهم نحو تحقيق دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وما نصت عليه مبادرة السلام العربية.
وأكد الأمين العام المساعد أن جامعة الدول العربية التي تتبنى الموقف الفلسطيني ستواصل عملها المنسق مع دولة فلسطين لحين تحقيق هدف الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وهدف الأمة العربية جمعاء المتمثل بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، وفي هذا الاطار كانت مواجهة القرارات الأمريكية الظالمة وخاصة حيال القدس، مشددا على ضرورة أن تتوالى الجهود والتحركات العربية على كافة المستويات لمتابعة تنفيذ الآليات اللازمة للتصدي للقرارات الأمريكية وإبطال أثارها السياسية والقانونية وتأكيد الحقوق العربية والفلسطينية الثابتة التي أقرتها المواثيق والشرعية الدولية.