القضاء الادارى يلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات‏

الاسكندرية : شيرين منصورقضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالاسكندرية بالدائرة الاولى بحيرة برفض دعوى القاء قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض اضافة الرقم القومى للناخبين على القرص المدمج الممنوح لهما عن الدائرتين الاولى والثانية لمجلس الشعب بالبحيرة .صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبد الحميد ابو الروس .واوضح فى حيثيات الحكم ان تسليم كل من المدعين قرصا مدمجا اسطوانه بها اسماء وبيانات الناخبين ومنها الرقم القومى يعد تعديا على الحياة الخاصة للمواطنين التى تحميها النصوص الدستورية وانتهاكا لسرية تلك البيانات التى نص عليها قانون الاحوال المدنية المشار اليه دونما نص صريح فى القانون وان ما يحتج به المدعون من ايراد النص على ذلك فى كل من قانون مجلس الشعب وقرارات اللجنة العليا للانتخابات المنوه عنهما هو مغاير لحقيقة تلك النصوص والتى نظمت امرين مختلفين اولهما انشاء قاعدة بيانات الناخبين مع التزام بحفظها وصيانتها من النشر او العلم بها الا لمن هو مختص قاننا بذلك .والثانية هو اعداد اقراص مدمجة تسلم للمرشحين لمعاونتهم فى تحديد الناخبين الموجودين بالدائرة الانتخابية المرشحين عنها واقتصر النص على ان يكون تلك الاقراص المدمجة قاصرا على اسماء هؤلاء الناخبين .