كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من شائعات بشأن رفض مكاتب الشهر العقارى تلقى طلبات تأييد مرشحى الانتخابات الرئاسية المقبلة، من المواطنين الذين تتضمن بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم محال إقامة خارج اختصاص المكتب ومطالبتهم بالتوجه للمكتب التابعين له جغرافيا، تواصل المركز مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونفى صحة هذا الكلام جملة وتفصيلا.

 

وقال مركز المعلومات، فى بيان صادر عنه اليوم السبت، إن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نفى ما تردد بشأن امتناع مكاتب الشهر العقارى عن توثيق توكيلات تأييد المرشحين خارج النطاق الجغرافى للمواطنين، مؤكدا أن تعليمات الهيئة تقضى بأنه يمكن لأى مواطن مهما كان محل إقامته أن يتوجه لأى من مكاتب الشهر العقارى الـ390 المنتشرة بأنحاء مصر، وإثبات تأييده وتوثيقه لأى مرشح، مع مراعاة أن يُحسب التأييد من حصة المحافظة التى يقع فى نطاقها محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومى، وليس وفقا لعنوان مكتب الشهر العقارى المتمم للتوثيق.

 

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بحسب بيان مركز المعلومات، أنه فيما يخص آلية تسجيل رغبات الوافدين الذين سيتواجدون بمحافظة أخرى خلاف التى يقع فيها موطنه الانتخابى أيام الاقتراع، فإن تسجيل تلك الرغبات يتم بواحدة من جهتين، الأولى مقر المحاكم الابتدائية بكل محافظة وعددها 38 مقر محكمة على مستوى مصر، تعمل بالفعل من 9 يناير الجارى لتلقى رغبات الوافدين وتستمر حتى نهاية فبراير، والثانية مكاتب الشهر العقارى والتوثيق الـ390 المنتشرة على مستوى الجمهورية، وستتلقى الطلبات اعتبارا من أول فبراير حتى نهايته، لانشغالها حاليا بتلقى نماذج تأييد المرشحين.