ثوار الاعلام يتهمون المجلس العسكري بجرائم حرب

أعلنت جبهة ثوار الإعلام وحركة ثوار الآثار إدانتها لاستعمال القوة المفرطة والرصاص الحي والغاز المحرم دوليا ضد المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير.وصرحت انتصار غريب - منسق حركة ثوار الآثار و جبهة ثوار الإعلام - أن حملة تجميع توقيعات لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة ما حدث من جرائم حرب تجاه الشعب المصرى بدأت أمس السبت، تمهيدا لرفع قضية ضد كل المجلس العسكري واتهامه بجرائم حرب، والأدلة موجودة و الشهود أيضاً كما يفيد البيان الصادر عن الحركتين.وبعد الفحوص و التحاليل التي قام بها المركز المصري للدواء والمركز القومي للبحوث ومركز فحص الحرب الكيمائية فى ألمانيا ومصر، تم التوصل وفقاً للبيان - إلى وجود عبوات لغاز الأعصاب ونسبة تركيزه في الغلاف الجوى حوالي 17,2 %، وهو من الغازات التي تسبب السعال وصعوبة التنفس والشلل في بعض الحالات، وهذه العبوات من نوع CR Gaz وتحتوى على مادة البنزو-كسازيين، وهى مادة شديدة السمية، ومسيلة للدموع، وتسبب شلل مؤقت، وتتسرب ببطء شديد، ثم تتحول إلى مادة صلبة.كذلك تم إطلاق قذائف الـ CS مكونة من مادة الكلورين بالإضافة إلى مادة (المالونونيتريل) و هى مادة شديدة الخطورة تستخدم على الحيوانات، من إنتاج مصانع (حيفا) بإسرائيل وتاريخ إنتاجها 2009 وتستخدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكذلك غاز V X، وهو شديد الخطورة يمتصه الجلد، ويستمر تأثيره لمدة 60 يوم، والعبوة إنتاج أمريكى من أهم و أخطر الغازات فى العالم و تم استخدامها فى ميدان التحرير ضد المتظاهرين في شارع محمد محمودوتسبب الشلل المؤقت وسعال مصحوب بنزول دماء أحيانا ودموع وصعوبة في التنفس ورعشة ومن الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.هذه الغازات تم إطلاقها لمدة ستة أيام على المتظاهرين السلميين من يوم 19 إلى يوم 24 نوفمبر الجاري، وهذا الإطلاق المستمر المكثف لهذه الغازات المحرمة دوليا يؤدى إلى أضرار صحية وخيمة لسكان وسط البلد والتحرير والمناطق المحيطة.ذكر البيان ،أن الحركتين تعدان للتقدم بشكوى دولية ضد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لقيامهما بتصدير هذه الأسلحة - التي لا تصدر إلا بشروط من أهمهما عدم إستخدامها إلا في الحروب بين الجيوش المسلحة خاصة مادتى الـV X , BX ويتهم البيان القيادة المركزية للجيش الأمريكى بتزويد الجيش المصري بالغازات السامة وغاز الأعصاب، كما يطالب بإدانة الحكومة الأمريكية وتوجيه تهمة جرائم الحرب لها، وكذلك توجيه نفس التهمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري الذي قام بإطلاق هذه الغازات من خلال مدرعات تم إهدائها من قبل الجيش الأمريكي للجيش المصري، و هذه الغازات تغطى بعد إطلاقها مساحة 2 كيلو متر مربع .وفقا لرواية الدكتور أحمد معتز، أستاذ الجراحة في قصر العيني، تم إخفاء بعض الأدلة وتهديد أطباء الطب الشرعي بمشرحة زينهم و القيام بأخذ بصمات أرجل الشهداء وتسجيلهم كمجرمين بتواريخ سابقة ترجع لسنوات التسعينيات، على الرغم من أن بعضهم في العشرين من عمره أى كان فى سن الطفولة فى التسعينات، وتم كذلك تفريغ تقرير الصفة التشريحية لبعض الشهداء من مضمونه بواسطة محمد الشافعى رئيس نيابة قصر النيل، وتم إعدام بعض الأدلة وهذا يدين النائب العام والمجلس العسكري وفقاً للبيان.وتطالب الحركتان بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبت في حق الشعب المصري، ومسئول عنها المجلس العسكري، على أن تضم اللجنة العلماء المصريين الذين قاموا بفحص العبوات التي أطلقت على المتظاهرين السلميين، و هم د. أحمد معتز أستاذ الجراحة بطب قصر العيني، د. خالد مأمون أستاذ تحاليل الأدوية والمواد الكيمائية والغازات الكيمائية، د. حسن توفيق أستاذ الحرب الكيمائية، د. خالد حسن إبراهيم السباعي أستاذ تحاليل الغازات السامة والمنبعثة، د.طارق جلال سعود أستاذ تحاليل الغازات السامة وغازات الأعصاب، د.أميمة إسماعيل صبري أستاذ الغازات السامة بجامعة كاليفورنيا.ويبرر البيان مطالبته بتشكيل لجنة محاكمة دولية، أنه وفقا لسجلات الإسعاف والمستشفيات الميدانية داخل التحرير، يقدر عدد الجرحى بحوالي 8000 جريح، بعضهم فقد عينه بالرصاص المطاطي، وأكثر من 30 شهيد بالرصاص الحي إسرائيلي الصنع ومكتوب عليه وزارة الدفاع الإسرائيلية و13 شهيد نتيجة الغاز، ويلفت البيان الأنظار إلى أن قنابل الغاز تسبب اشتعال النيران، وهو ما حدث بالفعل في أحد حجرات مجمع التحرير بالطابق الأول، في الساعة العاشرة مساء السبت 19 نوفمبر الجاري، و قام أحد الثوار بالصعود وكسر الزجاج وإطفاء النيران، ولولا هذا التصرف لامتدت النيران لباقي أجزاء المبنى، والأخطر لكشك الكهرباء أسفل المجمع الذي كان من الممكن أن ينفجر ويعرض القاهرة بأكملها للحريق.