مطالب بالوقف الفوري والكامل لكافة أعمال إستخدام القوة المفرطة

الدقهلية : أحمد أبو القاسمأصدر مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات بينا أعرب فيه عن إستنكاره لإستمرار قوات الشرطة مدعومة بقوات من الجيش بكافة أنحاء الجمهورية في التعدي على المتظاهرين سلميا وإستعمال القوة المفرطة تجاههم ، ويطالب المركز بضرورة الوقف الكامل والفوري لكافة أعمال إستخدام القوة تجاه المتظاهرين مؤكدا على أن الأمر قد بلغ مدي لايمكن السكوت عنه أو إهماله ، مشددا على ضرورة إصدار أمر فوري لكافة قوات الشرطة والجيش بإلتزام مواقعها وعدم التعدي على المتظاهرين بأي شكل كان والقيام فقط بتأمين المنشأت الحيوية العامة المملوكة للدولة، محملا في الوقت ذاته المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وكافة قيادات وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها المتواجدة على الأرض مسئولية تلك الأحداث ومانتج عنها من ضحايا خلال الأيام القليلة السابقة.وأكد المركز فى بيانه على أن تطورات الأوضاع على الأرض وما رصده المركز يؤكد على أن سلوك قوات الأمن تجاه المتظاهرين هو سلوك متكرر في كافة أنحاء الجمهورية بذات الأسلوب والتفاصيل مما يؤكد على كونه سلوك ممنهج يتم تنفيذه وفقا لخطط متفق عليها مسبقا يجرى تنفيذها بدقة لتفريق المتظاهري سلميا بالقوة بالمخالفة للقوانين الوطنية والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.كما أكد المركز فى بيانه على إدانته الشديده لسلوك قوات الأمن في محاولة تفريق المتظاهرين بالقوة بإستخدام القنابل المسيلة للدموع والطلقات الخرطوشية والمطاطية فعلى سبيل المثال بمحافظة الدقهلية بمدينة المنصورة رصد المركز وصول أثر القنابل المسيلة للدموع إلى المنازل المطلة على شارع الجمهورية في المنطقة من مقر مديرية الأمن وحتى ميدان الهابي لاند والشوراع الجانبيه مما سبب أضرارا كبيرة للمتظاهرين وسكان المنازل وهو الأمر الذي تكرر في العديد من محافظات الجمهورية.كما استنكر المركز فى بيانه بطئ النيابة العامة وتأخرها في فتح تحقيق كامل وشامل لكافة الأحداث وإستدعاء كافة المسئولين للتحقيق معهم مؤكدا على أن هذا يذكر بموقفها أثناء الأيام الأولى لثورة 25 يناير.