الجمعة 19 أبريل 2024 12:38 صـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

عربي ودولي

ورشة عمل عربية حول الإرهابيين الأجانب تدعو للتصديق على اتفاقية مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 دعت ورشة العمل العربية الثالثة بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب ، الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقينة المعلومات.

وأوصت ورشة العمل ، في ختام أعمالها اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية ،بضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الألكترونية وتحديد حجيتها في الإثبات وتنظيم زيارات ميدانية للعاملين في الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب الإلكتروني للإطلاع على إجراءات وقف مواقع الدعاية للتنظيمات الإرهابية وكيفية التعامل معها من قبل تلك الشركات.

وأكدت ضرورة تطوير الخبرات والمهارات للعاملين في مجال مكافحة استخدام الإرهابيين لتقنية المعلومات من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل تتيح قدر كبير من المهارات لهم.

وكانت ورشة العمل العربية الثالثة بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب قدعُقدت تحت عنوان "استغلال المقاتلين الإرهابيين الأجانب لوسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات لتجنيد مقاتلين جدد..المخاطر والتحديات" وذلك بهدف محاربة ظاهرة استغلال المقاتلين الإرهابيين الأجانب لوسائل التواصل الاتماعي وشبكة الإنترنت واتخاذ التدابير القانونية والقضائية على المستوى العربي من حيث الأجهزة والآليات المتاحة .

 وناقشت الورشة على مدى يومين أربعة محاور هي خطر استخدام التنظيمات الإرهابية لشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومستجدات التهديد على المنطقة العربية ، والإطار القانوني والأمني بجامعة الدول العربية المعني بمكافحة ظاهرة استغلال الإرهابيين لشبكة الإنترنت ومواصل التواصل الاجتماعي ، والجهود الدولية والإقليمية لمواجهة ظاهرة استغلال الإرهابيين لشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، والمواجهة التشريعية والأمنية لاستخدام الإرهابيين لشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الانضمام لجماعات إرهابية (جهود وتجاب الدول العربية).

وقد شارك في فعاليات الورشة خبراء من وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية في الدول العربية بالإضافة إلى العديد من المنظمات العربية والدولية (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ) ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى العديد من مراكز البحوث وكليات الحقوق في مصر.