اليمن تدخل مرحلة جديدة بتوقيع المبادرة الخليجية

التنفيذ منذ التوقيع عليها وعلي آليتها التنفيذية بالعاصمة السعودية الرياض يومأمس بحضور ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمجتمعالإقليمي (دول الخليج ) والدولي ( الأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن).وبتوقيع المبادرة وآليتها يأمل الشعب اليمني بكل شرائحه في انتهاء معاناةدامت نحو عشرة أشهر ، طالت كل مناحي الحياة اليومية للمواطن اليمني وأثرت سلباعلي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية إلي جانب التدهور الأمني الذي شهدتهالعاصمة صنعاء والعديد من المدن اليمنية .وخلال ساعات يبدأ ممثلو الحزب الحاكم والمعارضة - الذين عادوا اليومالخميس الى صنعاء بعد أن وقعوا علي الآلية التنفيذية للمبادرة بالرياض -مشاوراتهم المكثفة بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني مناصفة بين الجانبين ، فيالوقت الذي تبدأ فيه المشاورات فيما بين قيادات المعارضة علي اختيار رئيس الوزراءفي هذه الحكومة تنفيذا لآلية المبادرة .وتشير مصادر المعارضة (تحالف أحزاب اللقاء المشترك ) في تصريح لوكالةأنباء الشرق الأوسط ، إلي أن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني ربما يكون أحدشخصين ،، الأول الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي (عضوتحالف اللقاء المشترك ، وهو أول رئيس لمجلس النواب اليمني بعد الوحدة اليمنية عام1990) .أما الثاني فهو محمد سالم باسندوه ( رئيس المجلس الوطني الذي يضم مختلفقوي المعارضة علي الساحة بما فيها تحالف اللقاء المشترك ) وكان قد شغل عدة مناصبقيادية بعد الوحدة اليمنية ومنها : وزير الخارجية ، ووزير الإعلام ، غير أن هذهالمصادر أشارت إلي إمكانية اختيار شخصية أخري لتشكيل الحكومة .وبموجب آلية تنفيذ المبادرة الخليجية للأزمة السياسية اليمنية هناك فترة انتقاليةمن مرحلتين ،، الأولي مدتها 90 يوما ، والثانية مدتها سنتان ،، وبموكب المرسومالرئاسي اليمني بتفويض الرئيس علي عبد الله صالح نائبه عبد ربه منصور هاديبصلاحياته الدستورية ثم يصدر نائب الرئيس مرسوما يدعو إلى إجراء انتخاباترئاسية مبكرة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من اليوم ، وسيبدأ نفاذ المرسوم قبلمرور 60 يوما من أجراء الانتخابات وتنتهي هذه المرحلة مع تنصيب الرئيس عقبالانتخابات المبكرة.بينما تبدأ المرحلة الثانية ومدتها عامان مع تنصيب الرئيس بعد الانتخاباتالرئاسية المبكرة وتنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد وتنصيبرئيس الجمهورية الجديد .تقضي الآلية بأن يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتينالأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيسمجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى وإلى الرئيس فيالمرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزما للطرفين (السلطةوالمعارضة)كما تقضي الآلية بأن يتخذ الطرفان الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلسالنواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقةبالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي هذه الآلية - وذلك فيإشارة إلي الضمانات المتعلقة بعدم الملاحقة القضائية لرموز النظام الحاكم باليمنوفي ما يتعلق بحكومة الوفاق الوطني خلال المرحلة الأولي من الفترةالانتقالية وفقا لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية للأزمة اليمنية ، فتقضي بأنه يتمفور التوقيع علي المبادرة وآليتها تسمية المعارضة مرشحها لرئاسة الوزراء الذييكلفه نائب الرئيس من خلال قرار رئاسي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، ويتم تشكيلالحكومة في فترة أقصاها 14 يوماً من تاريخ التكليف ويصدر بها قرار جمهوري يوقععليه نائب الرئيس ورئيس الوزراء.وتتألف حكومة الوفاق الوطني من 50 في المائة لكل طرف ( الحزب الحاكم وحلفاؤهحاليا ، وتحالف أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه حاليا ) مع وجوب مراعاة تمثيلالمرأة فيه ، ويشترك في أعضاء الحكومة درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوقالإنسان والقانون الإنساني الدولي ، ثم يؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستوريةأمام نائب الرئيس في غضون 10 أيام ، ثم تقدم الحكومة برنامجها أمام مجلس النوابلمنحها الثقة خلال 5 أيام.وتقضي الآلية بأن تكون قرارات الحكومة بتوافق الآراء ، ومن أولي مهامالحكومة بعد تشكيلها : التشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميعأشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحةوالتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلىثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغيرذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة ،، ويعني هذاالعمل علي رفع الاعتصامات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ نحو عشرة أشهر .وتنص الآلية علي ضرورة التزام حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلسالأمن ومجلس حقوق الإنسان والاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ويختص نائبالرئيس في المرحلة الأولي من الفترة الانتقالية بالدعوة إلي الانتخابات الرئاسيةالمبكرة ، وممارسة مهام الرئيس المتعلقة بمجلس النواب وتشكيل حكومة الوفاق الوطنيوتنصيبها.وتقضي آلية تنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية بأن يلتزمالطرفان (الحزب الحاكم وحلفاؤه وتحالف أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه) بعدم ترشيحأي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقينائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.وفي ما يتعلق بنقل السلطة في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية ، وبعدالانتخابات الرئاسية المبكرة، يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسةجميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما وفقا للدستور .وإلي جانب هذه المهام الرئيسية يعمل الجانبان علي ضمان انعقاد مؤتمر للحوارالوطني يضم كل القوي علي الساحة اليمنية ، وتأسيس عملية للإصلاح الدستوري تعالجهيكل الدولة والنظام السياسي وعرض الدستور بعد تعديلة على الشعب اليمني فياستفتاء، ثم إجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقا للدستور الجديد.ووفقا للآلية ينظر الحوار الوطنى القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادللها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وآمنه ، والنظر في القضايا المختلفة ذات البعدالوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة (شمال اليمن ) ، واتخاذ خطوات للمضي قدماًنحو بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في ذلك اصلاح الخدمة المدنية والقضاء والادارةالمحلية.وتنشئ حكومة الوفاق الوطني لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني فيمدة أقصاها ستة أشهر وتكون مهمتها صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر منتاريخ إنشائها، وتقوم اللجنة باقتراح الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع الدستوروالاستفتاء عليه لضمان مشاركة شعبية واسعة وشفافة ، علي أن تتم إدارة العمليةالانتخابية وفقا للدستور الجديد.وتنتهي مدة ولاية الرئيس المنتخب وفقا لهذه الآلية لدى تنصيب الرئيس الجديدالمنتخب حسب الأصول ووفقا للدستور الجديد.