النهار
السبت 2 أغسطس 2025 02:30 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ ”شُعبة المحررين الاقتصاديين” وزير الإسكان يتابع مرافق 220 فدان صناعي ويعاين كوبري القطار السريع ببرج العرب الجديدة مصرع بائعة سمك أسفل عجلات سيارة نظافة بشبين الكوم.. وضبط السائق وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” والطرق بمدينة برج العرب الجديدة وفاء عامر تنفي سفرها للخارج وتؤكد متابعتها للتحقيقات وثقتها في نزاهة القضاء المصري وسط تراجع مانشستر يونايتد.. نيوكاسل يتحرك لضم بنجامين سيسكو مقابل 80 مليون يورو حين يتحول الهاتف إلى كاميرا أمنية.. المواطن في قلب المعادلة الأدارة العامة للمرور: ضبط 1099 مخالفة تجاوز سرعات على الطرق السريعة المختلفة خلال 24 ساعة د. حماد الرمحي يكتب: المخدرات في مصر.. 6.5 مليون مدمن و72 مليار جنيه فاتورة تجارة الموت دنيا سمير غانم تلاكم الكبار.. ”روكي الغلابة” يلامس 10 ملايين جنيه في شباك التذاكر محامية أشرف حكيمي: سنناضل حتى النهاية لكشف الحقيقة.. وهناك أدلة تبرئه الأهلي يكشف موقفه من بيع إمام عاشور في الصيف

منوعات

البنك المركزي يدرس تيسيرات جديدة لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول

قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك، رئيس البنك التجاري الدولي، إن الاتحاد تقدم بمقترحات جديدة للبنك المركزي لإضافة تيسيرات على خدمة تحويل الأموال عبر المحمولوأضاف «عز العرب»، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «بافيكس»، المقام بالتزامن مع معرض ومؤتمر «كايرو آي سي تي»، الثلاثاء، أن المقترحات الجديدة تتعلق بإتاحة التحويلات المالية صغيرة الحجم ببطاقة الرقم القومي فقط ومن خلال شركات المحمول، بينما في حالة التعاملات المالية الكبيرة يذهب العميل للبنك لاستيفاء بيانات أخرى.وأشار إلى موافقة المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية على إعفاء الراغبين في بدء التعامل بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول من الرسوم لمدة عام، موضحًا أن انتشار المحمول بنسبة أكثر من 100% في مصر يدعم انتشار تحويل الأموال عبر المحمول.

وأوضح أن اتحاد البنوك يجري حاليًا دراسة مع اتحاد الصناعات لتحويل كافة الشرائح للتعامل غير النقدي في إطار زيادة نسبة الشمول المالي، وأن تحقيق الشمول المالي يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي يؤدي لرفع نسبة المدخرات، وبالتالي رفع حجم الأموال المتاحة للاستثمار، وتضمين القطاع غير الرسمي، الذي يمثل نحو 50% من حجم الاقتصاد ضمن القطاع الرسمي.