فلسطين تطالب بدعم عربي لمشروعات حماية البيئة ودعم مشروع قرار امام اجتماع نيروبي حول تداعيات الاحتلال

 طالبت رئيس سلطة جودة البيئة في فلسطين "عدالة الاتيرة" الدول العربية بتقديم الدعم والمساندة لمشاريع لحماية البيئة في الأراضي الفلسطينية وضرورة دعم مشروع القرار الفلسطيني حول التلوث البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة المقدم الى الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها في نيروبي في شهر ديسمبر المقبل .

جاء ذلك في كلمة "عدالة الاتيرة" في كلمتها أمام الدورة التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي عقدت اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة الكويت.

وقالت "الاتيرة" "إننا في فلسطين خطونا خطوات هامة في شأن تعزيز الحوكمة البيئة وتحقيق المزيد من النجاحات في هذا الجانب."

وأضاف أنه تم إقرار إطار العمل المؤسسي لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني وذلك بتشكيل فريق وطني موسع يضم كافة ذوي المصلحة والعلاقة بمن فيهم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ليقوم بمتابعة وتنسيق كافة الأعمال والمهمات التي تنفذ وطنيا في هذا السياق، وكي يقوم بوضع الأولويات الوطنية ويراقب مدى الالتزام بتنفيذها واتساقها مع الأولويات الوطنية.

وقالت "الاتيرة" إن اجتماعنا أمامه الكثير من المسؤوليات والمهام والتبعات من أجل النهوض بالواقع البيئي في الوطن العربي ووضعه في مصاف باقي دول وأقاليم العالم خاصة في ظل ما يجري من تقدم واعداد وجهود للسير نحو تحقيق التنمية المستدامة ضمن ما يعرف بخطة 2030 والتي تنطوي على الكثير من العمل والمهمات، وتتطلب المزيد من الشراكة والتكامل من أجل الدفع بالبعد البيئي في مصفوفة الأعمال الوطنية في هذا الاطار ووضعه ضمن الأولويات العربية مما جاء فيها من أهداف وغايات.

وأكدت أهمية موضع "الحوكمة البيئية" الذي اتخذه المجلس شعارا لدورته الحالية التاسعة والعشرين ، مشيرة إلى أنه بدونه لا يمكن للعمل البيئي أن يكتب له النجاح فهو يمس الأساس الذي يقوم عليه العمل البيئي من حيث المؤسسات البيئية والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية البيئية والتعاون والبحث العلمي والتطوير .

ودعت إلى ضرورة وضع خطة عربية واضحة وشاملة للحوكمة البيئية من أجل الارتقاء بالبيئة وصون الموارد والمصادر الطبيعية التي باتت مهددة ومعرضة للاستنزاف.

وأشارت إلى أن مجلس وزراء البيئة العرب قام بتقديم مشروع قرار بهذا الشأن إلى الدورة الثانية لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة "اليونيا" من أجل إرسال بعثة لتقصى الحقائق والوقوف على الآثار البيئية والصحية في قطاع غرة والاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة والتي كان أخرها في العام 2014، إلا أن تلك الجهود لم يكتب لها النجاح.

وفيما يتعلق  بالحوكمة البيئية في فلسطين قالت"الاتيرة" إنه تم تشكيل مجموعات عمل فنية متخصصة لمتابعة وقيادة تنفيذ كل هدف من أهداف التنمية المستدامة على حدة على أن تضم هذه المجموعات ذوي المصلحة والعلاقة من كافة الشركاء.

ولفتت الى أن فلسطين قامت بإعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2017-2022، وهي أول استراتيجية بيئية إلى جانب أجندة السياسات الوطنية التي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني ورسمت خارطة الطريق للتخطيط التنموي في فلسطين للاعوام 2017-2022، ووصفتها بأنها "كانت علامة فارقة في مجال العمل البيئي حيث تم اعتماد البيئة والتنمية المستدامة كواحدة من أولويات السياسات الوطنية الفلسطينية.

ونوهت إلى أن فلسطين كانت قد اتخذت قرارا بالدخول في الاتفاقيات الدولية البيئية قدر الإمكان، وهو أمر جدا مهم في اطار الحوكمة البيئية، حيث استطاعت أن تصبح عضوا في "اتفاقية بازل" و"الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ" و"اتفاقية التنوع الحيوي"، وهي تسعى أيضا الى أن تسجل المزيد في هذا الإطار ، مؤكدة على أهمية الدعم العربي لفلسطين ومساندتها في هذا الإطار.

وأشارت إلى أن هناك خطوات نوعية في مجال العمل الأهلي البيئي سواء من خلال اشراك منظمات المجتمع المدني في وضع السياسات والخطط الوطنية وبناء شراكة حقيقية معهم، أو من خلال تنظيم العمل في هذا المضمار حيث بلغت عدد هذه الجمعيات حوالي 45 جمعية بيئية فاعلة ومسجلة رسميا، ولها نشاطات واضحة وتصب في خدمة الأجندة الوطنية.

ونبهت إلى أن فلسطين تواجهها عقبات كثيرة وكبيرة بسبب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي لا يتوانى عن التدمير والسيطرة على الموارد الطبيعية والتوسع في الاستيطان بشكل غير مسبوق، وقلع وقطع وحرق الاشجار، والاستمرار في بناء جدار الضم والتوسع وما ينجم عنه من آثار مدمرة ، مشيرة إلى أن مايعانيه قطاع غزة نتيجة الحروب الإسرائيلية الوحشية المتكررة والتي صبت جام حممها على السكان والمنازل والمنشآت والمرافق والأراضي الزراعية.