منتدى الاقتصاد والتعاون العربي يشيد بالجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية

 رحب إعلان دوشنبيه الصادر عن الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وثمن الجهود المصرية في إنجازها، على أساس اتفاق الفصائل في القاهرة لعام 2011، وما تم من خطوات بشأن إعادة الحكومة الوطنية لممارسة أعمالها في قطاع غزة برعاية مصرية.
  وأكد وزراء الخارجية والمال والاقتصاد بالدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان والسيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية - في الإعلان الذي صدر عن المنتدى الذي عقد تحت عنوان "التعاون في مجال التنمية والاستثمار" - 
على دعمهم قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافية على حدود 4 يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 وشددوا - في المنتدى الذي عقد بعاصمة طاجيكستان دوشنبيه الذي استمر على مدى اليومين الماضيين ، على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للنزاع العربي الإسرائيلي استناداً إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 
 وطالب الوزراء - في الإعلان الذي وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية الْيَوْمَ الثلاثاء- إسرائيل بوقف كافة أنشطتها الاستيطانية والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والتي تدين الاستيطان ومصادرة الأراضي.
 وأعرب الوزراء عن رفضهم جميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وأدانوا التصعيد الإسرائيلي الخطير في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف، وطالبوا إسرائيل بعدم تكرار إغلاق المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف مستقبلاً. 
وثمن الوزراء الجهود التي تقوم بها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني بن حسين، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لحماية المدينة المقدسة وهوية مقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية، خصوصًا المسجد الأقصى.
وأشاد الوزراء بجهود جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة، وصون هويتها الثقافية والتاريخية. 
كما ثمن الوزراء جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتواصله مع زعماء العالم لإنهاء الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى. ورحبوا بقرارات المجلس التنفيذي لليونسكو، وآخرها القرار الصادر في مايو 2017 ، والذي أكد على أن المدينة القديمة بالقدس الشرقية فلسطينية خالصة، ولا سيادة لإسرائيل عليها.
وأكد الوزراء على رفضهم للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، وطالبوا إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة إعمار القطاع.
 
وطالب الوزراء إسرائيل بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين في سجونها، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته بالضغط على إسرائيل لحفظ حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما شدد الوزراء على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم كحق أصيل غير قابل للتصرف.
وندد الوزراء بوعد بلفور، الذي يصادف الذكرى المئوية له، وما نتج عنه من ظلم فادح بحق الشعب الفلسطيني. كما دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى العمل سوياً على رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
 وأكد الوزراء على ضرورة دعم الحلول السياسية التوافقية لحل الأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة العربية من خلال تشجيع الحوار الشامل والمصالحة الوطنية ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام باحترام سيادتها واستقلالها وضمان وحدتها وسلامة أراضيها طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
 وأكد الوزراء على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وشددوا على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحافظ على حياة السوريين ويحقق طموحات الشعب السوري، استنادًا إلى مخرجات بيان جنيف )1( وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
 وأعربوا عن رفضهم للحل العسكري ولجميع أعمال العنف والقتل التي تمارس ضد الشعب السوري، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية. 
كما أكدوا على دعمهم جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف ومفاوضات أستانة الهادفة إلى خفض التصعيد العسكري، وعبر الوزراء عن دعمهم للدول التي تستضيف اللاجئين والنازحين السوريين، وناشدوا المجتمع الدولي تقديم كل دعم ومساندة اللاجئين السوريين .
 
 أكد الوزراء على احترام وحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وأعربوا عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها ليبيا ، ورحبوا في هذا الصدد بالإعلان الأخير عن تحرير بنغازي من قبضة الجماعات الإرهابية.
 كما دعا الوزراء إلى انتهاج الحل السياسي عبر الحوار والمصالحة الوطنية، وأكدوا على دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمملكة المغربية، ورفض الحل العسكري، ودعوا إلى تقديم الدعم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.
كما أشاد الوزراء بجهود جامعة الدول العربية وبتعيين ممثل خاص للأمين العام للجامعة إلى ليبيا، وبدور الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ورئيس بعثتها في ليبيا، ودول الجوار الليبي، والمجموعة الرباعية المعنية بدعم ليبيا والتي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا.
 
 وأكد الوزراء التزامهم بوحدة وسيادة اليمن وأعربوا عن تأييدهم للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستئناف المشاورات السياسية، والتوصل إلى حل سياسي للوضع في اليمن، طبقاً للمرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
 وأكد الوزراء أيضاً على دعمهم لعمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في دعم العملية السياسية في اليمن.
 وحذر الوزراء من خطورة تدهور الوضع الإنساني والصحي والاقتصادي في اليمن، ودعوا إلى تكثيف المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني، وأعربوا عن دعم جهود إعادة الإعمار التي تقوم بها الحكومة اليمنية الشرعية. 
وأدان الوزراء الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ودوافعه، وأكدوا على أهمية مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه، ورفضوا ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، ودعوا الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب. 
وأشادوا في هذا الشأن بالإنجازات التي حققها الجيش العراقي في مكافحة الإرهاب، وأخرها تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
 
  وأكد الوزراء على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام مبدأ استقلال الدولة وسيادتها ووحدة أراضيها وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها
 
 وأكدوا دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية وفقاً لقواعد القانون الدولي ودعم حل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية.
 
ورحب الوزراء بجهود حكومة السودان المستمرة لتحقيق الوفاق الوطني، خاصة مبادرة الحوار الوطني التي كان قد أطلقها الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، تحت شعار "سودان يسع الجميع" من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد، وتتويجها بتشكيل حكومة الوفاق الوطني. 
 ورحب الوزراء بقرار الإدارة الامريكية القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، وتأكيدهم على أن ذلك سيؤثر إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية في السودان ويدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية والاستقرار في كل ربوع البلاد.
ودعا الوزراء إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اتساقا مع ما جاء في قرار رفع العقوبات عن السودان بأنه أوفى بالتزاماته خاصة فى الجانب المتصل بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وأعلن الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2363 لعام 2017 القاضي بتخفيض البعث المشتركة الأمم متحدة والاتحاد الإفريقي ، ودعمهم لطلب حكومة السودان بتخصيص مزيد من الموارد لدعم خطة التنمية وتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في دارفور. 
 
ورحب الوزراء بقرار حكومة السودان بجمع السلاح في ولايات دارفور، باعتبار أن ذلك يمثل خطوة متقدمة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعلن الوزراء دعمهم لجهود حكومة السودان لإعفاء ديون السودان الخارجية والاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
 وأكد الوزراء مجدداً على الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقرار وسلامة أراضيه، والدعوة للتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار رقم 1701، وأعربوا عن الوقوف إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة. 
 وأكدوا على ضرورة دعم لبنان، ونوهوا بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في مواجهة الهجمات التي تقوم بها الجماعات والمنظمات الارهابية.  
 وأعرب الوزراء عن دعمهم لاحتياج لبنان لتخفيف الأعباء المترتبة جراء استضافته ما يفوق المليون ونصف نازح سوري، وتشجيع عودتهم الآمنة إلى بلدهم.
 وأكد الوزراء على ضرورة تسوية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو كاراباخ بالطرق السلمية، استنادًا إلى مبدأ السلامة الإقليمية والسيادة ووفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.
 وأعرب الوزراء عن تطلعهم لبذل الجهود الكفيلة بإنجاح مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020، للوفاء بالتعهد الذي لا لبس فيه بشأن نزع السلاح النووي.
 كما شددوا على الطبيعة الإلزامية لتنفيذ قرار 1995 حول الشرق الأوسط بوصفه ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدين على أولوية إخلاء منطقة الشرق الاوسط من الأسلحة النووية، وانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير نووية، واخضاع كافة منشأتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
كما رحب ٕالوزراء باعتماد الأمم المتحدة معاهدة حظر الأسلحة النووية. وأشاد الوزراء بافتتاح مرفق/منشأة بنك اليوارنيوم منخفض التخصيب التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 29 أغسطس 2017 في كازاخستان، وشددوا على أن البنك هو مشروع دولي فريد وسيشكل آلية إضافية لضمان التنمية المستقرة للسوق العالمي للوقود النووي وصناعة الطاقة الذرية السلمية.

وفي الجانب الاقتصادي .. رحب الوزراء بالتعاون الاقتصادي المتزايد بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، ودعوا لتشجيع تفعيل هذا التعاون وتعزيزه، كما شددوا على الاستفادة من الإمكانات الهائلة للمنطقتين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين، لاسيما في مجالات الصناعة، والزارعة، والأمن الغذائي، والموارد المائية، والأعمال المصرفية والتمويل، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والتنمية الحضرية وكذلك الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والنقل، والسياحة، والاتصالات، وحقوق الملكية الفكرية ،إضافة إلى التعاون في مجالات متنوعة مثل البيئة، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والخدمات المالية المطابقة للشريعة وغيرها.
 
وأكد الوزراء على رغبة الجانب العربي إعطاء أولوية للتعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار في مجال الأمن الغذائي والموارد المالية والطاقة المتجددة، الطاقة الذرية والطاقة النظيفة، خاصة في قطاعي الطاقة الشمسية والرياح. 
 
ودعا الوزراء إلى دعم وتطوير برنامج استراتيجي شامل/خارطة طريق للعقد المقبل بشأن التنفيذ العملي وتعبئة الموارد من أجل "مبادرة البنية التحتية الإسلامية".
ودعا الوزراء إلى توسيع نطاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار بين الطرفين، وكذلك تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخاصة في مجالات الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وخلق مناخ مناسب لجذب رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
 
ودعا الوزراء إلى تعزيز وتوثيق التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والطاقة النووية للاستخدامات السلمية، والتجارة، والنقل، ووسائل الاتصالات الجديدة والبيئة، والمياه، والزارعة، والتنمية المستدامة، وبناء القدرات والتدريب، والسياحة، والإحصاءات وقواعد البيانات، وحقوق الملكية الفكرية، والصناعة، والبحث العلمي، وفتح آفاق لتمويل المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
أكد الوزراء على أهمية تطوير التعاون الزارعي بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، وحثوا المسؤولين ومجتمعات الأعمال على دعم وتعزيز هذا التعاون من خلال عقد ورش عمل بين المختصين من الجانبين، كما حثوا الجهات المعنية من الجانب العربي ودول آسيا الوسطى وأذربيجان على عقد فعالية حول الغذاء والأمن الغذائي خلال عام 2018، ورحبوا بعرض جمهورية السودان استضافة هذه الفعالية.
 
كما أشاد الوزراء بجهود حكومة كازاخستان في إحراز تقدم فيما يتعلق بإنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ومقرها أستانة. 

ودعا الوزراء إلى العمل على تعزيز وتطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، ورحبوا في هذا الصدد بكافة المشروعات التي تساعد على رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين. 
وأكدوا على الدور المحوري الذي تقوم به قناة السويس الجديدة في دفع سير حركة التجارة الدولية ودعم اقتصاد الدول أعضاء المنتدى، واستمرار العمل لتحويل محور قناة السويس من مجرد معبر تجاري إلى مركز لوجيستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة الدولية.
 ورحب الوزراء بعقد الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب دول آسيا الوسطى خلال عام 2018 في إحدى الدول العربية، وعقد دورته الثانية في طاجيكستان عام 2019.
وأعرب الوزراء عن دعمهم لمبادرة جمهورية أوزبكستان حول إنشاء المركز الدولي للبحوث العلمية في سمرقند ومركز للحضارة الإسلامية في طشقند، وذلك من أجل تعزيز نشر الأفكار التي تدعو إلى التسامح والسمو الأخلاقي، خاصة بين الشباب، وتشجيع البحوث من المواد الثقافية والتاريخية، والحوار الحضاري.
 
 ورحب الوزراء بجهود حكومة جمهورية أذربيجان الرامية إلى تشجيع وتقوية التضامن الإسلامي، بما في ذلك إعلان رئيس جمهورية أذربيجان عام 2017 "سنة التضامن الإسلامي" في أذربيجان، وكذلك تنظيم دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة، والمنتدى العالمي الرابع للحوار بين الثقافات الذين عقدا في مايو 2017
 
 
 دعا الوزراء إلى تبني أنشطة تعكس دور الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان في الثقافة العربية والإسلامية، ودعوا إلى العمل على المحافظة على الإرث الحضاري والتعاون لتطوير البرامج في مجالات الثقافة والترجمة والمؤسسات التعليمية، من خلال إقامة المعارض الثقافية المشتركة، والمهرجانات الفنية، ومعارض الكتب، وتشجيع إقامة الروابط بين مراكز البحوث والدرارسات والمراكز العلمية، وتبادل الطلاب، وزيادة المنح الدراسية.
كما أكد الوزراء على أهمية التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والحد من الفقر، ورعاية الأسرة والطفولة، وتمكين المرأة، والشباب والرياضة، والتنمية الثقافية، والإعلام.
 ورحب الوزراء بمبادرة جمهورية أوزبكستان لعقد القمة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا في أوزبكستان عام 2020، والالتزام بالعمل مع الجانب الأوزبكي ولجنة التعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون الإسلامي لتحقيق تقدم ملموس في مجال تنمية العلم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي.
وأعرب الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية تاجيكستان على حسن التنظيم وكرم الضيافة الذي حظيت به الوفود المشاركة في الدورة الثانية للمنتدى، مما ساهم في نجاح أعمال هذه الدورة.
و قرر الوزراء عقد الدورة الثالثة للمنتدى عام 2019 في إحدى الدول العربية.
 شارك في المنتدى السادة وزراء الخارجية والمال والاقتصاد العرب، ووزارء خارجية والمال والاقتصاد لكل من جمهورية أذربيجان وجمهورية أوزبكستان وجمهورية تاجيكستان وتركمنستان والجمهورية القيرغيزية وجمهورية كا ازخستان، وأحمد ابو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.

شارك في المنتدى  وزراء الخارجية والمال والاقتصاد العرب، ووزراء خارجية والمال والاقتصاد لكل من جمهورية أذربيجان وجمهورية أوزبكستان وجمهورية تاجيكستان وتركمنستان والجمهورية القيرغيزية وجمهورية كا ازخستان، و  أحمد ابو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.