النهار
السبت 2 أغسطس 2025 09:58 صـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم أحياء الإسكندرية تشن حملات علي بازار ومخابز لضبط الأسواق

أهم الأخبار

وزير المالية يتوقع تحقق نموًا بين 4.6% و4.8% فى العام المالى الحالى

توقع وزير المالية، عمرو الجارحى، فى مقابلة تلفزيونية فى وقت متأخر من أمس، وصول معدل النمو الاقتصادى لبلاده إلى ما بين 4.6 و4.8% فى السنة المالية الحالية 2017 ــ 2018. وتبدأ السنة المالية فى مصر فى الأول من يوليو وتنتهى فى 30 يونيو.

وذكرت الرئاسة، فى بيان لها، أمس، أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 4.1% فى السنة المالية 2016 ــ 2017 مع ارتفاع النمو فى الربع الأخير من السنة إلى 4.9%.

كان رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قال لرويترز، العام الماضي، إن اقتصاد مصر نما 4.3% فى السنة المالية 2015 ــ 2016. وبلغ النمو 4.5% فى الربع الأخير من 2015 ــ 2016.

وقالت الرئاسة، أمس، إن العجز الكلى للموازنة انخفض إلى 10.9 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2016 ــ 2017 مقارنة مع 12.5% فى السنة المالية السابقة.

وتعكف حكومة «إسماعيل»، على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى تم الاتفاق عليه العام الماضى مع صندوق النقد الدولى يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.