النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 12:57 صـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الإذن المسبق للتصوير” قيد عام على حرية الصحافة.. والمقترحات الحالية تتعارض مع توصيات المؤتمر العام ولجنة تطوير الإعلام المُشكلة من رئيس الوزراء إيمان عوف أمام «ثقافة الشيوخ»: حل أزمات الإعلام ليس بالمنع بل بإتاحة المعلومات وتفعيل الضوابط المهنية ختام فعاليات اليوم العالمي للسرطان على طاولة إعلام طور سيناء الشباب والرياضة بالإسكندرية توضح حقائق المعلومات المطلوبة عن نادى الجمارك الرياضي برعاية رئيس الجمهورية وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان ”جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية” للفائزين في احتفالية كبرى نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب تركيا في أغسطس بعد 3 ساعات من طرحها مدير «تعليم الجيزة» يتابع تسليم الكتب المدرسية ويتفقد الفصول في جولة ميدانية موسعة...صور نائب رئيس جامعة الأزهر: ”الطلاب الوافدون سفراء للأزهر وعنايتهم على رأس أولوياتنا” جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى الملتقى العلمى المصرى الياباني المشترك غرفة اسكندرية تطلق دورة تدريبية «تعليم مهارات الكمبيوتر» للشباب دكتورة شيماء فوزي تستعد لإطلاق برنامج «الخلاصة» ”أمن مصر المائي”.. ندوة بـ ”إعلام الغربية” لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك

أهم الأخبار

وزير المالية يتوقع تحقق نموًا بين 4.6% و4.8% فى العام المالى الحالى

توقع وزير المالية، عمرو الجارحى، فى مقابلة تلفزيونية فى وقت متأخر من أمس، وصول معدل النمو الاقتصادى لبلاده إلى ما بين 4.6 و4.8% فى السنة المالية الحالية 2017 ــ 2018. وتبدأ السنة المالية فى مصر فى الأول من يوليو وتنتهى فى 30 يونيو.

وذكرت الرئاسة، فى بيان لها، أمس، أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 4.1% فى السنة المالية 2016 ــ 2017 مع ارتفاع النمو فى الربع الأخير من السنة إلى 4.9%.

كان رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قال لرويترز، العام الماضي، إن اقتصاد مصر نما 4.3% فى السنة المالية 2015 ــ 2016. وبلغ النمو 4.5% فى الربع الأخير من 2015 ــ 2016.

وقالت الرئاسة، أمس، إن العجز الكلى للموازنة انخفض إلى 10.9 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2016 ــ 2017 مقارنة مع 12.5% فى السنة المالية السابقة.

وتعكف حكومة «إسماعيل»، على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى تم الاتفاق عليه العام الماضى مع صندوق النقد الدولى يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.