«بلومبرج»: قطر تعانى تراجع «الودائع الأجنبية» إلى مستويات قياسية

على خلفية مقاطعة الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب لقطر، ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن الودائع الأجنبية تراجعت إلى مستوى لم تصل إليه منذ عامين فى البنوك القطرية فى الشهر الماضى، حيث يسحب العملاء ودائعهم من البنوك القطرية فى أعقاب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع كل علاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب، والمخاوف من تهاوى أسعار صرف الريال.
ويحسب تقرير لوكالة «بلومبرج» للأنباء الاقتصادية انخفضت الودائع المصرفية فى 18 بنكا قطريا بنسبة 7.6% لتصل إلى 170.6 مليار ريال (47 مليار دولار) فى نهاية يونيو الماضى، مقارنة بالشهر السابق، وفق بيانات البنك المركزى القطرى على موقعه الإلكترونى اليوم. ويعد هذا التراجع الأكبر فى نسبته وحجمه منذ نوفمبر 2015، حسب البيانات.
وذكر التقرير أنه فى مقابل ذلك، قامت هيئة الاستثمار القطرية ــ صندوق الاستثمار السيادى للدوحة ــ بضخ مليارات الدولارات فى البنوك القطرية منذ بداية المقاطعة الدبلوماسية لرفع مستوى السيولة النقدية وتخفيف أثر الصدمة المالية التى تعانى منها البنوك، وفق ما قالته مصادر نقلت عنها «بلومبرج» فى وقت سابق.
ونقلت الوكالة عن كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية فى مؤسسة «ستاندارد تشارترد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» أنه كان من المتوقع أن تتراجع السيولة النقدية لدى قطر وتقع تحت ضغوط بسبب قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدوحة، فى ظل الاعتماد الكبير للبنوك القطرية على مصادر التمويل الخارجى وانخفاض أسعار الطاقة (النفط والغاز).
وبحسب البيانات جاء التراجع فى الودائع الأجنبية (لغير المقيمين)، التى تمثل 22% من إجمالى ودائع البنوك القطرية، حتى بعد أن رفعت البنوك المحلية سعر الفائدة لمحاولة جذب المودعين الأجانب. كما ارتفع سعر الفائدة بين البنوك القطرية لمدة 3 أشهر، وهو السعر المستخدم لتسعير بعض القروض، إلى 2.52% فى 17 يوليو الحالى، وهو أعلى سعر فائدة بين البنوك لهذه الفترة منذ سبتمبر 2010، عندما بدأت «بلومبرج» فى جمع تلك البيانات وذلك نتيجة ضعف السيولة المصرفية. وتراجع حجم الائتمان الكلى فى البنوك القطرية بنسبة 0.6% فى شهر يونيو ليصل إلى 780 مليار ريال، وفق بيانات «بلومبرج».
ووفق تقرير «بلومبرج»، فإنه ورغم ربط الريال القطرى عند 3.64 للدولار الأمريكى فقد انخفضت العملة القطرية فى معاملات بين البنوك الخارجية خلال الأسابيع التالية على اندلاع الأزمة الدبلوماسية، فيما تسابقت البنوك وشركات الصرافة العالمية إضافة إلى وكالات السياحة وشركات السفر إلى وقف التعامل بالريال نظرا للتقلبات الكبيرة فى أسعاره. كما ارتفعت معدلات التضخم فى قطر إلى 0.8 % على أساس سنوى فى يونيو من 0.1 % فى مايو مع ارتفاع تكاليف الواردات لاسيما مع ارتفاع تكلفة الشحن إلى نحو 10 أمثال قيمتها قبل اندلاع الأزمة.