هولندا: نواصل دعم المشاريع الفلسطينية بدون موافقة إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز منتصف الأسبوع الجاري أن بلاده ستواصل تمويل المشروعات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إذا لم تحصل على تصريح من إسرائيل، طبقا لمصادر إعلامية فلسطينية وإسرائيلية متطابقة.

وقال كوندرز: "إن بلاده ستواصل دعم المشاريع في الأراضي الفلسطينية، حتى لو لم تكن مرخصة من قبل إسرائيل، معتبرا أن فلسطين تواجه طريق بدون مخرج فيما يخص التراخيص".

وكان النقاش قد تمحور حول استجوابات قدمها عدد من أعضاء البرلمان إلى وزير الخارجية، بشأن منظومة الكهرباء البيئية التي مولتها هولندا لقرية جبة الذيب، في منطقة بيت لحم، والتي قامت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية بمصادرة الألواح الشمسية منها، ومركبات أخرى بدعوى عدم الحصول على ترخيص للمكان التي تتواجد به الخلايا.

وردا على وقف تمويل المشاريع للفلسطينيين، أكد كوندرز أن بلاده لن تفعل ذلك بأي شكل من الأشكال. وقال أيضا إن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات تطوير مختلفة لن تفعل ذلك أيضا، وأضاف "أنه من المهم تقديم المساعدة لسكان يعيشون تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن سلوك الحكومة الإسرائيلية في هذه القضية غير مقبول، حيث أن الحديث عن أناس عاشوا طيلة 30 إلى 40 عاما بدون كهرباء، في حين ترفض إسرائيل تحمل المسئولية عنهم، وترفض منحهم تراخيص أيضا".وأشار إلى أن بلاده حاولت بطرق مختلفة العمل على استصدار تراخيص، من خلال تقديم طلبات، كما فعل ذلك كل المنظمات الدولية، والأمم المتحدة وشركات الاتحاد الأوروبي.

وأقر وزير الخارجية الهولندي بأن جهود بلاده في تطوير المنطقة "ج" لم تنجح، وأشار إلى أن عمليات الهدم الإسرائيلية لم تتوقف رغم الاحتجاجات المتواصلة على المستوى الدبلوماسي من جانب هولندا.يشار إلى أنه 356.000 إسرائيلي يعيشون في 135 مستوطنة ونحو 100 بؤرة استيطانية أقيمت في المنطقة (ج)، واتفقت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ضمن الاتفاق المرحلي المبرم عام 1995 حول الضفة الغربية وقطاع غزة على تقسيم الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية بصورة موقتة إلى ثلاث مناطق: منطقة (أ) و(ب) و(ج)، احتفظت إسرائيل في المنطقة (ج) بالسيطرة الكاملة على الأمن والتخطيط وتقسيم الأراضي.

وتعتبر الإدارة المدنية الإسرائيلية مسئولة أيضا عن إصدار أوامر الهدم ضد المباني التي تقع في مستوطنات إسرائيلية في المنطقة (ج) أقيمت بدون الحصول على تراخيص.