إخلاء سبيل أحمد عز وعمرو عسل فى «تراخيص الحديد» بكفالة 250 ألف جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، بكفالة 250 ألف جنيه، فى قضية تراخيص الحديد، المتهمين فيها بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه.

وشمل قرار المحكمة منعهما من السفر وإدراج اسميهما فى قوائم الممنوعين من السفر، ومخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال لبيان سبب عدم إتمام إجراءات التصالح، وأجلت القضية لجلسة 9 سبتمبر المقبل لاتمام إجراءات التصالح.

بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة، وتم إثبات حضور المتهمين حيث بدء الإعياء على «عز»، والذى حضر مرتديا زى الأبيض المخصص للمحبوسين احتياطيا، وبدت ملصقات طبية فى يده.

وقال الدكتور محمد أبوشقة، محامى رجل الأعمال أحمد عز، إن موكله أبدى استعداده التام للتصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال، وأضاف أن عز أبلغه بأنه «اختار طريق التصالح رغما عن ثقته فى البراءة، ولو الأمر بيده لذهب يوميا لإنهاء الإجراءات».

وأضاف الدفاع، أن موكله كان حريصا على حضور الجلسات، مطالبا بإخلاء سبيله لظروفه الصحية، مضيفا أنه لا يحاول أن يستدر عطف المحكمة بهذا الشأن ولكن لإتمام التصالح.

وقدم الدفاع للمحكمة صورا لمصانع الحديد، قائلا «إنه لا يتصور أن يكون هناك صناعى فى العالم اتخذ المسار الذى سلكه موكله، مضيفا أن موكله يعانى من مرض نادر بالقلب يشكل «خطر محدق على حياته»، مطالبا المحكمة بمناظرة موكله والجهاز الطبى المركب له.

وأشار إلى أن طلبه إخلاء سبيل موكله امتزج فيه المعنى القانونى والإنسانى، مشيرا إلى أنه يود أن يثبت بمحضر الجلسة وعلى لسان موكله أنه يتعهد بإتمام التصالح مع اللجنة المنوط بها قانونا إتمام التصالح وهو تعهد يلتزم به ولا رجعة فيه.

وأضاف عضو آخر فى فريق الدفاع، أن إجراءات التصالح متوقفة على إخلاء سبيله وذلك لأنه لا يجوز أن يوقع على محضر التصالح وهو فى الحبس لأنه معدوم الإرادة، مشددا على جدية طلب التصالح.

وتمسك دفاع المتهم الأول عمرو عسل ببراءة موكله، مشددا على انه ليس طرفا فى التصالح، وشدد الدفاع على أن شهادة نائب رئيس مجلس الدولة المقدمة للمحكمة، وتقرير الخبراء، يٌبرأ موكله من أى اتهام.

كانت محكمة النقض، قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.