بلاغ للنائب العام يتهم تاجر سيارات بالنصب على 13 رجل أعمال فى 120 مليون جنيه

تقدم أكثر من 13 رجل أعمال وصاحب معرض بمدينة نصر ومصر الجديدة، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق،  ضد "ر. ع. ف"، محاسب قانونى لعدد من الشركات المساهمة، ويعمل فى تجارة السيارات، وشقيقه، لاتهامهما بالنصب والاستيلاء على أموالهم، وغسل الأموال. 

وأشار البلاغ الذى حمل رقم 6133 عرائض نائب عام، إلى أن المتهم يعمل محاسب قانونى، ولديه مكتب محاسبة، وأن مقدمى البلاغ عملاء المشكو فى حقه، فكان بالضرورة يعلم سرهم وجهرهم، فضلا عما لديهم من ممتلكات منقولة وعقارات، فضلا عن حساباتهم فى البنوك بصفته الأمين على أسرارهم، لكونه محاسبهم القانونى.

وأوضح البلاغ، أن المتهم استغل هذه العلاقة، وبدأ المشكو فى حقه الأول بالتعاون مع آخرين فى التخطيط للاستيلاء على أموال الشاكين، فدخل على كل واحد منهم دون علم الآخرين بقصة مختلفة كل حسب ما يملك، وشحن صدورهم وأوغر نفوسهم ضد بعضهم البعض- حيث إنهم أبناء مهنة واحدة وهى تجارة السيارات، ويتبادلون المصالح فيما بينهم، فضلا عن أنهم عملاء له-  بغرض أن يعزلهم عن بعضهم البعض حتى يتمكن من السيطرة عليهم، وعلى ما يمتلكون معتمدا على المقولة الشهيرة فرق تسد، فى التعامل معهم.

وأشار البلاغ إلى أن المتهم نجح وشركاؤه فى الاستيلاء على ما يقرب من 120 مليون جنيه من الشاكين، ومن ضحايا آخرين، مستخدما الطرق الاحتياليه بغرض الاستيلاء على أموال الشاكين، حيث إنه عرض عليهم أنه يمكنه توظيف أموالهم ومنحهم نسبة أرباح  تربو على 5% شهرياً، فصدق فى المرة الأولى والثانية والثالثة، إلى أن أصبح مصدر ثقة لالتزامه بالمواعيد، ما جعله يطلب منهم المزيد من الأموال، فتحصل منهم على مبالغ كبيرة تمثل كل ما لديهم من أرصدة، ثم جاءت مواعيد السداد، فلا سدد أرباحاً ولا سدد أموالهم، فذهبوا إليه لمعرفة سبب عدم التزامه، فوجدوه يتهرب ولا يرد عليهم.

وأضاف البلاغ، أن المتهم بدأ خطته فى الاستيلاء على أموالهم والنصب عليهم، باستغلال علاقته وصلة القرابة بينه وبين العديد من الشخصيات ورجال الأعمال،  لاكتساب ثقتهم وأوهمهم فى بداية تعاملاته، بأنه الشخص الذى يمكن الوثوق فيه، حتى يتمكن من جمع أكبر قدر من الأموال.

وأشار البلاغ إلى أن المتهم قام بتحويل هذه الأموال لباقى المشكو فى حقهم وشراء عدد من السيارات والذهب والأراضى والوحدات بأسمائهم، لإخفائها عن أعين العدالة والتهرب من الضرائب، وإدارة مباحث مكافحة غسل  الأموال عن طريق تعدد أسماء المشترين، واستغلال أموال العملاء فى أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه والنصب عليهم.