النهار
الخميس 31 يوليو 2025 04:05 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رغم الارتفاع العالمي.. تراجع مشتريات المصريين من الذهب 20% في الربع الثاني من 2025 علاء الزهيري: استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة التأمين 2029 الخطوات والرسوم.. كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 كاسبرسكي: الجمع بين وظائف متعددة لدى الجيل ”زد” يزيد من مستوى المخاطر السيبرانية ”ثورة في عالم العمارة المستدامة”.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي بـ ”فنون تطبيقية” حلوان السعودية تحصد المرتبة الأولى عربيا في مشاركة المرأة وزيرة الببئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي قانوني ملزم حول التلوث البلاستيكي الكشف على 889 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الأمل مركز أبو المطامير ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة داخل مخزن غير مرخص بمحيط مطعم كشري شهير ببنها إل جي مصر تطلق مرحلة جديدة من مبادرة “Better Home” في البحيرة لتحسين بيئة السكن الدكتور محمود خليل عضوًا في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 غرفة السلع السياحية تعلن بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لعام 2026

أهم الأخبار

خالد الجندي: قانون توثيق الخطوبة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي،إن قانون توثيق الخطوبة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لكن يجب أن يناقشه الأزهر أولا حتى لا يتسبب جدلا واسعا، وبعد الموافقة يتم عرضه على مجلس النواب.

وأضاف «الجندي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» عبر فضائية «القاهرة والناس»، السبت، أنه لا يعارض القانون، لكن هذا الاتفاق يحدث بين الأسر دون توثيق، لأن الخطوبة تعتبر عقد يجب الالتزام بقواعده المتفق عليها.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية لا تتدخل في الاتفاقات الخاصة بالزواج، مؤكدا أنه يوافق وجهة نظر النائبة التي عرضت القانون بمجلس النواب، لمواجهة الشاب الذي لا يحترم حرمة البيوت وأهلها، وغير مدرك بعواقب فسخ الخطوبة على الفتاة داخل المجتمع المصري، بحد تعبيره.

يذكر أن النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، قدمت مشروع قانون توثيق الخطوبة للبرلمان، والذي يهدف إلى توثيق الخطوبة، لضمان الجدية والحفاظ على حرمة البيوت، ويكون بناء على عقد بين أهل العريس والعروسة، ويشمل مدة الخطوبة، وقيمة الشبكة المطلوبة والمهر، ووقت الانفصال يكون هناك شرط جزائي على المتسبب فى ذلك، سواء الولد أو البنت، للحفاظ على حقوق البنات وحفظ كرامة الأسرة.