محافظ البحيرة: نحتاج إلى قرار من رئيس الوزراء لتقنين أراضي وضع اليد

ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، اليوم، أزمة تقنين أراضي وضع اليد في محافظة البحيرة، بحضور المحافظ نادية عبده، واستعرض النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي، بشأن إلغاء غرامات بدل الانتفاع الخاصة بأراضي "أملاك الدولة" من عام 1992 حتي عام 2006، في مركز الدلنجات بالمحافظة.
وقالت المحافظ نادية عبده إن الحلول المقترحة لحل أزمات تقنين أراضى وضع اليد بالمحافظة مقبولة، ولكنها فى حاجة إلى قرار من رئيس الوزراء لتفعيلها، وأضافت: "ليس لدينا اعتراض على تقنين أراضى وضع اليد بالبحيرة، لكننا فى حاجة إلى قرار من رئيس الوزراء بذلك".
وذكرت عبده في الاجتماع الذي ناقش أكثر من 10 طلبات إحاطة بشأن مشكلات بمحافظة البحيرة، أن المحافظة تواجه المتعدين على أراضي الدولة بشكل مستمر، ووصفتهم بأنهم "مافيا" يتم التصدي لهم بشكل مستمر، وقالت إن أحد الشخصيات المعروفة بالمحافظة - لم تحدده - طالبت بتقنين أراضي وضع يد لأحد الموظفين، وتبين بعد دراسة الأوراق أن مساحة الأرض 18 فدانا بقيمة تبلغ 100 مليون جنيه.
واعتبر رئيس اللجنة أحمد السجيني، أن محافظتي الوادي الجديد والبحيرة تتمتعان بأهمية خاصة لوجود مساحات كبيرة من الأراضي في كل منهما يمكن الاستفادة بها في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن لقاءات اللجنة مع المحافظين ليست استجوابات بقدر ما هي محاولات لحل مشكلات المواطنين.
وقال وكيل اللجنة أحمد سليمان إن تقنين أراضي وضع اليد في الدلنجات أمراً ضرورياً، على أن يكون ذلك وفق أسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد وبما يراعي مصالحها العليا، مشيراً إلى أن الدولة لن تستفيد شيئا إذا تم سحب الأراضي من واضعي اليد عليها لإعادة طرحها.
من جانبها، قالت رئيس مدينة الدلنجات سلوى زكي رجب، إن قانون تقنين أراضى واضعى اليد رقم 148 لسنة 2006 قائم بالفعل، وقرارت رئيس الوزراء تكون بشأن التسعير فقط إضافة إلى مقابل حق الانتفاع، مضيفة: "هدفنا التيسير على واضعى اليد وذلك وفق قرار رئيس الوزراء رقم 2041".
وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجيني بالقول إن قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن التصرف في أراضي الدولة، قرار معيب وأهدر أموالا كثيرة على الدولة، لافتا إلى أن القرار كان يبتغي الحفاظ على أرضى الدولة، ولكن ترتب عليه تعديات كثيرة قائلا: "ما حدث من قرار 2041 مهزلة ونحن مع التبسيط وليس التفريط في أملاك الدولة".