«خلاف دستورى» تحت قبة البرلمان بسبب إعادة مداولة المادة 5 من «العلاوة»

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، الثلاثاء، خلافا دستوريا بين رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، والنائب علاء عبدالمنعم، عقب موافقة النواب على إعادة المادة 5 من مشروع قانون العلاوة رغم أن المجلس سبق وصوت على إلغائها فى جلسة الأحد الماضى.

وقال النائب علاء عبدالمنعم خلال الجلسة العامة: «اللائحة التى صدرت بقانون أقره المجلس هى التى تحكم أعمالنا، هذا المجلس أصدر قرارا بتصويت جماعى بحذف المادة ومن ثم لا يجوز للحكومة طلب إعادة المداولة فى مادة محذوفة»، فصفق عدد من النواب متفقين مع رأى عبدالمنعم، فعقب عبدالعال «أرجو من الاعضاء.. الكلام لم ينته بعد، وهناك رأى قانونى عليه».

وعقب رئيس المجلس قائلا «من الناحية اللائحية، هناك فرق بين إعادة المناقشة وإعادة المداولة ويبدو أن هناك لبسا من النائب».

وبدأ عبد العال في شرح الفرق بينهما قائلا: «إعادة المناقشة في ذات الجلسة، وإعادة المداولة قبل الموافقة النهائية، وأعتقد أن كتب القانون الدستوري لطلبة السنة الأولى تفرق بين إعادة المناقشة والمداولة».

واستطرد «المادة 72 من اللائحة تنص على مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون سواء حذفت أو لا».

واختتم عبد العال كلمته «على من يتكلم فى اللائحة والدستور أن يلم إلماما تاما بالدستور واللائحة والسوابق البرلمانية وكل صغيرة وكبيرة، قبل أن يتحدث في ذلك، مضيفا ومن السهل أن نتكلم في السياسة لكن من الصعب أن نتحدث في الدستور والقانون».