السيسي يقرر إعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس الوزراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 209 لسنة 2017 بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية وزيري العدل وشئون مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، وكيل الأزهر، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثاني رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلي، اثنين من المحامين من بين اعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين، أربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموافقة المجلس الأعلى للجامعات، خمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس الوزراء، ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

وتتبع اللجنة رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتحديد مقرها وتسمية أعضائها من ممثلي الجهات والشخصيات العامة ومدة عضويتهم ، قرار من رئيس مجلس الوزراء.