مجلس الوزراء يناقش تحديات التعليم وخطط تطويره

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي بدأ بعرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول التصور العام لتطوير العمل في مختلف قطاعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته للوصول إلى نظام تعليمي مصري حديث يعمل على تطوير المنتج المعرفي، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويسهم في إعداد شباب قادر على الابتكار والمنافسة.

واستعرض الوزير عددا من التحديات والمشاكل التي تواجه نظام التعليم في مصر، بما في ذلك الاحتياج إلى تطويره كما ونوعا، مشيرًا إلى ضرورة تحديث كافة عناصر منظومة التعليم بدءا من المعلمين، وتطوير المناهج، مؤكدًا أن هناك حاجه لإدخال أساليب التعليم الحديثة، بما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة البحثية.

وأشار الوزير إلى أن ملف تطوير المنظومة التعليمية يضم عدد من الموضوعات الهامة، يأتي في مقدمتها الاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، موضحًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «المعلمون أولا» في 30 أبريل الماضي، وأنه جاري استكمال باقي مراحل تطبيق البرامج تدريجيا.

كما أوضح أن التطوير سيشمل أيضا الكتب المدرسية، من خلال حذف المعلومات المكررة لتخفيف كثافة المناهج، وكذا ربط مناهج العلوم والرياضيات بمحتوى مكتبة مصادر التعلم ببنك المعرفة الرقمي.

وحول مشروع بنك المعرفة المصري، أشار الوزير إلى أنه يعتبر أكبر مكتبة رقمية تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم في المجالات المختلفة، وتحتوي على دوريات علمية في كافة مجالات المعرفة، كتب ومجلات إلكترونية ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي وقواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها.

وأضاف أن بنك المعرفة الإلكترونية مصمم لإتاحة المعرفة لكافة أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، حيث يساعد الباحث الأكاديمي للوصول إلى كل ما يفيده للارتقاء بالبحث العلمي، كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية في كافة المجالات ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على تطوير طرق التدريس ويجد فيها الطالب ما يجذبه إلى التعلم.

وتابع الوزير أن ملف تطوير التعليم الفني يحتل أهمية كبيرة في خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في إتاحة خريج يتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى العمل على تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، وفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي.