«النواب» يوافق نهائياً على تعديلات قانون الطوارئ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، وبشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت، وأكثر من عشر أعضاء بالمجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 والمتعلق بحالة الطوارئ.

وتضمنت التعديلات إضافة المادتين 3 مكرر"، و3 مكرر "أ" إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة 3 مكرر فى مشروع القانون على أن: "لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافر فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناءً من أحكام القوانين الأخرى".

كما نصت المادة 3 مكررا "أ" على أنه: "يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد".