رفض طعن المعارضة التركية على نتائج «الاستفتاء الدستورى»

رفضت أعلى سلطة انتخابية فى تركيا، الطعن الذى تقدمت به المعارضة بشأن وقوع مخالفات فى عملية التصويت خلال الاستفتاء الدستورى الأخير الذى منح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة.

وصوت 10 من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لمصلحة رفض طلب إلغاء نتائج التصويت مقابل تصويت عضو واحد فى اللجنة مع الطلب.

من جانبه، قال حزب المعارضة الرئيسى "الشعب الجمهورى"، اليوم الأربعاء، إنه سيلجأ إلى كل الطرق القانونية للطعن فى نتائج الاستفتاء.

كما أكد نائب رئيس الحزب بلند تزكان: "هذه أزمة شرعية خطيرة وسنستخدم كل الطرق القانونية المتاحة، وسننظر غدًا فى هل سنرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية أو محكمة حقوق الإنسان الأوروبية".

كان حزب الشعب، قد تقدم أمس الثلاثاء بطعن رسمى فى نتائج الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات وطالب بإلغاء نتائجها، حيث برر الحزب دعوته بأن ثمة أكثر من مليون ورقة اقتراع قد وضعت فى مظاريف لم تحمل الختم الرسمى ويجب إلغاؤها.

وأيد 51.41 % من الناخبين الأتراك التعديلات الدستورية، بينما حصل معسكر "لا" على 48.59% من الأصوات، وبلغت نسبة التصويت فى الاستفتاء الدستورى 85% ممن يحق لهم التصويت.