انتخاب رئيس ونائب جديدين للجنة حقوق الانسان العربية

 

هالة شيحة
عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية اجتماعها السادس والأربعين بمقر الأمانة العامة لجامعة  الدول العربية بالقاهرة والذي تم خلاله انتخاب المستشار محمد فزيع رئيسا للجنة و جابر المري نائبا.
وعبر رئيس اللجنة المستشار فزيع بعد انتخابه رئيسا للجنة عن اعتزازه بثقة زملائه أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية متطلعا إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأعضاء في تفعيل نصوص الميثاق العربي.
ودعا فزيع الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي لم تصادق على الميثاق للمبادرة بالمصادقة وحث الدول التي صادقت ولم تقدم تقاريرها الدورية المنصوص عليها في الميثاق إلى سرعة تقديمها. مقدرا الدعم الكبير الذي تتلقاه اللجنة من  الأمين العام لجامعة الدول العربية لتسيير أعمالها وتحقيق استقلاليتها وتهيئة الظروف المناسبة لقيامها بأداء مهامها ومسئولياتها على أكمل وجه.

وتأتي انتخابات اللجنة إعمالا لنص الفقرة السابعة من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان،

وتعتبر لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق ) أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004، وتتولى النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء (بصفتهم الشخصية) تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها  في الدورة الحالية كلا من المستشار محمد فزيع والسيد جابر المري والمستشار محمد الضاحي والسيدة آمنة المهيري والسفيرة نادية جفون والأستاذ عبدالرحمن الشبرقي والأستاذة رضى مراد.
​وافاد بيان صحفي للجنة اليوم بأن انتخاب المستشار محمد فزيع  يأتي تدشينا لمرحلة جديدة في عمل لجنة حقوق الإنسان العربية ومباشرة اختصاصاتها في ظل تطوير آليات النظام العربي لحقوق الإنسان مع الخطوات الجاده للجامعة العربية نحو تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان.