حبس محامي وسيط بقضية الرشوة الكبرى في وزارة الزراعة

قررت النيابة العامة بالمنيا، تحت إشراف المستشار أسامه عبد المنعم المحامي العام للنيابات، حبس محامي يدعي م - ع، لمدة 4 أيام، بعد أن تمكنت الرقابة الإدارية بالمنيا من القبض عليه، كونه متهما كوسيط في القضية المعروفة إعلاميا بالرشوه الكبرى، والمتهم فيها مدير الشؤون القانونية بالزراعة لتقاضيه رشوة 72 مليون جنيه مقابل تبوير الأراضي الزراعية.

وقد توصلت التحريات إلى أن المحامي المتهم شارك في قضية الرشوة بدور الوسيط بين العملاء ومسئول وزارة الزراعة، مقابل مبالغ مالية.

وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعه في يناير الماضي، بتهمة تقاضيه رشوة مالية بلغت 72 مليون جنيه مقابل تبوير 300 فدان بمركزى مطاي وسمالوط بالمحافظة، الأمر الذي لم يتم ثبوته حتى الآن وتم إخلاء سبيله من جانب محكمه الجنح بكفالة ماليه 50 ألف جنيه لعدم وجود مضبوطات، إلا أن النيابة استأنفت القرار وتم قبوله أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، والتي أمرت باستمرار حبسه 45 يوما، وتمكنت الرقابة الإدارية من القبض على المحامي وعرضه على النيابة العامة بسمالوط والتي أصدرت قرارها السابق.