”محافظة القليوبية” تستعد للموجة 28.. خطة زمنية محكمة لإزالة التعديات

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها استعدادات المحافظة لانطلاق الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، إلى جانب متابعة مستجدات ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، واللواء محمد معوض السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير أمن القليوبية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، بالإضافة إلى رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع المخطط الزمني لتنفيذ الموجة 28، موضحًا أن المرحلة الأولى تبدأ اعتبارًا من 10 يناير 2026 وحتى 30 يناير 2026، تليها المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 فبراير وحتى 27 فبراير 2026، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة التي تنطلق في 8 مارس وتُختتم في 28 مارس 2026.

وشدد محافظ القليوبية على أن نجاح تنفيذ الموجة يعتمد بالأساس على الدقة في تحديد المستهدفات قبل بدء التنفيذ، خاصة في ظل تعدد جهات الولاية وتنوع صور التعديات، موجهًا بضرورة توفير بيانات دقيقة وإحداثيات واضحة لكافة الحالات، مع تعزيز التنسيق المسبق بين جميع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون، لضمان الاستخدام الأمثل للمعدات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في التوقيتات المحددة.

وفيما يخص ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي الحالي، حيث أوضح أن إجمالي الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد بلغ 2737 طلبًا، تم الانتهاء من تحرير عقود لعدد 1913 حالة، فيما جرى استبعاد 436 حالة لعدم استيفاء الشروط القانونية. كما أشار إلى وجود 255 حالة لا تزال قيد الإجراءات لدى جهة المساحة، و133 حالة في مرحلة انتظار التعاقد.

وأكد المهندس أيمن عطية ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الإجراءات المتبقية خلال الإطار الزمني المحدد، مع إزالة أي معوقات ميدانية تحول دون الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، مشددًا على المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، والتعامل بكل حزم مع التعديات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، مع ضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى وفرض هيبة القانون.

واختُتم الإجتماع بمناقشة موقف منظومة المتغيرات المكانية، حيث استعرض المحافظ نسب التنفيذ بكل مركز ومدينة، مشيدًا بوصول نسبة الرد على المنظومة إلى 91.2%، بما يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في التعامل مع التجاوزات، وموجهًا رؤساء المدن والأحياء بضرورة الاستمرار في الرد على المنظومة للوصول بنسبة الإنجاز إلى 100%.