النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 02:12 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
علاء نصر الدين: التيسيرات الضريبية الجديدة تدعم الشفافية وتوسع قاعدة الممولين الجمعة.. لقاء حصري مع مطرب المهرجانات مسلم على شاشة دجلة العراقية جامعة عين شمس تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من هيئة جودة التعليم البورصة المصرية تشارك شركة ”توسع للتخصيم” فعالية ”قرع الجرس” بمناسبة بدء التداول على أسهم الشركة 3 ديسمبر.. «القاهرة التكنولوجية» تستضيف وفد نقابة العلوم الصحية لتسجيل خريجي برنامج الأطراف الصناعية السودان بين الحرب والسلام المؤجل.. انقسام داخل الجيش وتأثير الإخوان يعقد المشهد 17 مليار جنيه صافي أرباح «المصرية للاتصالات» خلال تسعة أشهر من 2025 بعد رسالة من ترامب.. هرتسوغ يفكر بعفو استثنائي يغيّر مصير نتنياهو أثاث فاخر يحمل حكايات إنسانية.. منتجات من خلف الأسوار تغزو المعارض الكبرى حسين فهمي يشارك بحلقة نقاشية عن الترميم الرقمي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي النجم العالمي ويل سميث يشارك لأول مرة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 مواعيد مباريات اليوم الخميس في كل المسابقات العالمية

أهم الأخبار

السلمى : المشكلة بين القضاة والمحامين خلاف مزعوم ومصطنع

الدكتور على السلمى
الدكتور على السلمى
وصف الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتحولالديمقراطى والتنمية السياسية المشكلة الدائرة حاليا بين القضاة والمحامين بأنهاخلاف مزعوم ، وقال إن أغلب أوجه الخلاف بين الجانبين مصطنع ودخلت فيه عناصر غيرمخلصة لاتنتمى لمهنة المحاماة بصدق ،وعناصر لاتنتمى باخلاص الى الهيئة القضائيةالموقرة .وأكد السلمى فى تصريحات صحفية اليوم أن أغلب العناصر فى الجانبين سليمةومخلصة ، غير أن مشاهد الاعتداء على القضاة والمحاكم والتعنت فى ابداء الرأى الىحد كبير تؤججها حالة انتخابات نقابة المحامين والمزايدات الانتخابية .وأوضح أن موقف قانون السلطة القضائية وخاصة المادة رقم (18) لم يكن ليشهد كلهذا الانزعاج لدى المحامين والقضاة اذا لم تتدخل العناصر المغرضة لتأجيج الصراع .وأشار الى اعلان مجلس الوزراء الاسبوع الماضى ان المجلس لم يصل اليه مشروعقانون للسلطة القضائية ، وقال ان المشروع هو مجرد مشروع مقترح ، وانه فى دورالمناقشة ولكن هناك عناصر تريد أن تستمر الازمة وأشعلت الفتنة .وشدد السلمى على أن هذا المشروع لايزال فى طور التفكير ولايجب أن تثار حولهالاقاويل لان المادة (18) مجرد مقترح ولم تصبح مادة فى القانون .وأكد السلمى ان الحكومة لاتريد أن تأخذ جانب القضاة أو المحامين ،ولكن تريدالسلم الاجتماعى وهيبة القانون واحترام الجانبين كل للاخر باعتبارهما جناحىالعدالة ولاتقوم الا بهما .