تقرير دولى 6ر1 تريليون دولار حجم غسيل الأموال فى العالم

أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحةالمخدرات والجريمة أن حجم الأموال التى تمكن المجرمون فى العالم من غسيلها بلغحوالى 6ر1 تريليون دولار امريكي، بما يساوى 7ر2% من اجمالى الناتج الداخلىالعالمى فى عام 2009.وأوضحت المنظمة فى تقريرها أن أقل من 1\% فقط من التدفقات المالية العالمية غيرالمشروعة الناتجة عن الاتجار فى المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى العابرةللحدود، يتم مصادرتها وتجميدها.واعتبر المدير التنفيذى لمنظمة الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أنمتابعة تدفقات الأموال غير المشروعة الناتجة عن الاتجار فى المخدرات والجريمةالمنظمة، وتحليل الطرق التى يتم من خلال غسيل الأموال من خلال نظم مالية دولية،لا يزال يمثل مهمة صعبة.وحذر مدير المنظمة من أن استثمار الأموال القذرة يمكن أن يؤثر سلبا علىالاقتصاد ويعيق الاستثمار والنمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن الهدف من الدراسة التىأجرتها المنظمة هو إلقاء الضوء حول المبالغ التى يتم غسيلها عبر العالم وتحقيقتقدم فيما يتعلق بسبل رصد هذه الأموال.ويشير التقدير إلى أن الأرباح الناجمة عن الجريمة، باستثناء التهرب الضريبي،تصل إلى حوالى 1ر2 تريليون دولار امريكي، بما يمثل 6ر3% من اجمالى الناتج الداخلىالاجمالى العالمى. وبعيدا عن هذا المبلغ، فإن أرباح الجريمة المنظمة العابرةللحدود مثل الاتجار فى المخدرات وتقليد البضائع والاتجار فى البشر والأسلحةالصغيرة، تصل إلى 5ر1% من اجمالى الناتج الداخلى العالمى، ويعتقد أن 70% من هذهالأرباح تم غسيلها من خلال النظام المالى.وأوضح التقرير أن الاتجار فى المخدرات الذى يمثل نصف أرباح الجريمة المنظمةالعابرة للحدود وخُمس اجمالى أرباح الجريمة بصفة عامة، يعد القطاع الأكثر تحقيقاللأرباح. وأشار التقرير إلى أن أرباح تجار المخدرات من الاتجار فى الكوكايين فىالولايات المتحدة وحدها بلغت حوالى 84 مليار دولار فى عام 2009.وحذر التقرير من أنه فور دخول الأموال غير المشروعة فى الأسواق العالميةوالمالية، يكون الأمر أكثر صعوبة فى التوصل إلى أصول هذه الأموال، وبالتالى فإنغسيل هذه الارباح يمكن ان يشكل حلقة جديدة من الجريمة والاتجار فى المخدرات.واعتبرت منظمة الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات أنالتحدى الذى يواجهها هو العمل فى إطار منظمومة الامم المتحدة ومع الدول الاعضاءمن اجل الاسهام فى تعزيز القدرة على متابعة ومنع غسيل الأموال وتعزيز سيادةالقانون ومنع هذه الأموال من ان يتم استخدامها فى جرائم أخرى.