ندوة موسعة بالجامعة العربية غدا حول ”التعايش السلمي وحقوق الانسان”

هالة شيحة
 تستضيف جامعة الدول العربية ، غدا الخميس ندوة موسعة تحت عنوان"التعايش السلمي وحقوق الانسان" وذلك في اطار احتفال لجنة حقوق الإنسان العربية باليوم العربي لحقوق الانسان الذى اقرته الجامعة العربية و يصادف يوم 16 مارس من كل عام وهو اليوم الذى دخل فيه الميثاق العربى لحقوق الانسان حيز النفاذ فى العام 2008 بعد أن تم اقراره  فى مايو  من العام 2004بقمة تونس .

وصرح الدكتور  هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية "لجنة الميثاق" بان  الندوة ستناقش عددا من المحاور بينها حول التعايش السلمى، المفهوم والإشكاليات، والجهود الدولية لتعزيز التعايش السلمى، وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية، والتواصل الحضارى والتفاهم بين الشعوب، والتسامح كمدخل لتعزيز التعايش السلمى فى مواجهة العنصرية، بالاضافة الى تجربة دور لجنة حقوق الانسان العربية فى تعزيز التعايش السلمى.

واكد اليامي اهمية هذه الندوة فى ظل الظروف الدولية والإقليمية بالغة التعقيد والإضطرابات التي تمر بها المنطقة ،مشيرا إلى ان الأزمات والأحداث تتوالى عاصفة الواحدة تلو الأخرى بصورة باتت تنال من أمن وإستقرار العديد من دول وشعوب المنطقة وقد زاد من حدة هذه  الأزمات إنسداد افاق الحوار والتعايش السلمى .
وقال اليامي ان اختيار جامعة الدول العربية  بأن يكون إحياء اليوم العربى لحقوق الإنسان لعام 2017 تحت شعار "حقوق الانسان والتعايش السلمى " لوجود  اتصال عضوى بين التعايش السلمى وحقوق الإنسان، فلا يمكن أن يوجد قبول الاخر إلا باحترام حقوق الإنسان
وشدد على ان التعايش السلمى يعد ضرورة لإدارة التنوع والتعددية فى المجتمعات الإنسانية الحديثة التى أصبحت أكثر تعقيدا ، كما أنه ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعى فى مواجهة أفكار صراع الحضارات والثقافات والتعايش وثيق الصلة بالتسامح الذى يعنى الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثرى لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير ويتعزز التعايش السلمى بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والتعبير والمعتقد وقبول الاخر .
ولفت اليامي الى الضمانات القانونية التى كفلها الميثاق العربى لحقوق الانسان لحماية حق الأفراد بالتعايش السلمى والتمتع بحقوق الانسان وحرياته الاساسية المعترف بها عالميا ،مشددا على انه لا يجوز باى حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه  القيم الأساسية وهي ممارسة ينبغى ان يأخذها الأفراد والجماعات والدول.
وأشار اليامي إلى ان الميثاق يوجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق وبما يكفل الحماية من التمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او المعتقد الدينى او الرأى او الفكر او الأصل الوطنى او الاجتماعى .