السادات يقاطع "أبوشقة" بالجلسة العامة.. ورئيس المجلس يلوح بطرده من القاعة

قاطع النائب محمد أنور عصمت السادات، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء استعراضه لتقرير إسقاط عضوية السادات، ما دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للتلويح بإمكانية طرده من قاعة الجلسة، قائلا: "إذا استمريت هكذا سأضطر لتطبيق اللائحة".

واستعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على النواب الحضور بالجلسة، تقرير اللجنة بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات، فى واقعة إرسال بيانات وشكاوى للاتحاد البرلمانى الدولى، تتناول معلومات وتفاصيل تخص مجلس النواب.

كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت فى اجتماعها أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.

وأوصت اللجنة فى الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى.

يُذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن يعرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن إسقاط عضوية أحد النواب، فى أول جلسه تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم.

يذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب 594 نائبًا، بعد قبول استقالة المستشار سرى صيام وإعلان خلو مقعد النائب على المصيلحى لتوليه منصب وزير التموين فى التعديل الوزارى الأخير، وعدم حسم النزاع على مقعد الدقى والعجوزة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكى، وغموض موقف النائب أكمل قرطام، وبذلك يكون ثلثا أعضاء المجلس المطلوب موافقتهم لإسقاط العضوية هو 398 نائبا.