الشبكة العربية تطالب النائب العام بتقديم استقالته

أعربت الشبكة العربية لحقوق الإنسان عن استياءها بسبب صدور حكم محكمة الجنايات بالإسكندرية بسجن أمين الشرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان وهما مخبري شرطة ، اتهما بقتل شهيد الإسكندرية خالد سعيد في يونيو .وأشارت الشبكة إلى أن هذه شهدت إغلاقا لملف التحقيقات في البداية من قبل النيابة العامة ،ومحاولة حفظ التحقيقات، إلا أن الضغط الشعبي والتظاهرات العارمة التي شهدتها شوارع مصر أجبرت النائب العام على إعادة فتح التحقيقات، ليصدر الحكم السالف ذكره، ليقتصر على أثنين من رجال الشرطة من المرتبات المتدنية مساعدين دون أن يطال العقاب أي من الضباط الكبار الذين وردت أسمائهم في القضية وهم محمد ثابت ، أحمد عثمان وعماد عبد الظاهر.وقالت الشبكة العربية في البيان الصادر عنها اليوم: إن كلا الأمرين صدور الحكم حتى لو كان مخففا، وإفلات الضباط من العقاب، يستوجب أن يسارع النائب العام ومساعده بتقديم استقالتهما، حيث إن صدور الحكم رغم وقف التحقيقات به في البداية أو إفلات الضباط من العقاب، يكفي أحدهما لأن يعتذر النائب العام لأسرة الشهيد خالد سعيد و للشعب المصري بأكمله عن أدائه خلال فترة توليه هذا المنصب شديد الأهمية وأن ينسحب منه ليترك المجال لأخر قد يعيد للمصريين ثقتهم في جهاز النيابة العامة.وأوضحت الشبكة أن استمرار إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الشباب والمواطنين المصريين رغم النداءات الكثيرة والقانونية بأن يتم حبسهم على ذمة التحقيقات والمحاكمات ، لأن يستمر العديد من هؤلاء الضباط في ممارسة ضغوطهم على أسر الشهداء والمصابين للتنازل عن اتهام هؤلاء الضباط ، حيث كانت أخر هذه القضايا ، قضية ضحايا وشهداء حي دار السلام المتهم فيها 7رجال شرطة 3ضباط و4أمناء شرطة قد شهدت تنازل اثنين من المصابين وقد تشهد الأيام القادمة تنازل الثالث.وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، عن استمرار حملتها حتى ينسحب النائب العام من منصبه، وتؤكد أنها تعلم تماما مدى البطش الذي قد تتعرض له من جراء ذلك، والذي قد يجعلها أو يجعل القائمين عليها متهمين في أي قضية تبدو بعيدة عن هذا الأمر، إلا أن الشبكة العربية، تؤكد أنها تنتمي قلبا وقالبا للمواطنين المصريين الذين رفعوا شعار الكرامة قبل كل شيء وأنه لا خوف بعد الثورة ، ولا تنازل عن العدالة التي يستحقها المصريون.