ابو الغيط يشيد بالمواقف الروسية الداعمة للقضايا العربية ويدعو لتعميق الشراكة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ابو الغيط : ليس مُفيداً ولا سليماً أن يتم ترحيل الأزمة السورية برمتها لأطراف دولية وإقليمية و استبعاد الجامعة العربية
ابو الغيط:   العلاقات الاقتصادية العربية الروسية أقل بكثير مما نطمح اليه ولابد من تفعيل مجلس الاعمال المشترك
 
 

هالة شيحة  

 

اكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط اهمية تعميق جسور التعاون والتضامن والتنسيق  العربي الروسي المُشترك، وبحيث يجري العمل على بناء شراكة حقيقية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، والبدء في تفعيل الأنشطة المدرجة في خطة العمل للأعوام 2016-2018.

وقال ابو الغيط في كلمته امام افتتاح الدورة الوزارية الرابعة للمنتدى العربي الروسي الذي انطلقت اعماله اليوم في ابو ظبي بمشاركة  سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا ان المواقف والمساعي التي اتخذها الاتحاد الروسي في الآونة الأخيرة،  تكشِف عن اهتمام لديه بالقيام بدور فاعل في منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها المنطقة العربية.
واعرب ابو الغيط عن امله في أن يكون هذا الدور دوماً متوازناً وأن يراعي التوازنات القائمة في المنطقة لأنها تعكس مُعادلاتٍ بالغة الدقة والحساسية يؤدي اختلالها إلى مزيد من التوترات والاضطرابات على المدى البعيد.
واضاف  إن الدور الروسي مرحَبٌ به من حيث المبدأ، وجميع الدول العربية تسعى لعلاقات أوثق وصلاتٍ أكثر متانة مع روسيا، غير أن هذا لا يعني استبعاد الدول العربية والجامعة العربية من الاضطلاع بأي دور مؤثر في قضية مركزية وحيوية مثل الأزمة السورية.

واكد ابو الغيط إن المقومات التاريخية والثقافية بين العالم العربي والاتحاد الروسي تُمثل أرضية صلبة للبناء عليها لمواجهة الأزمات والتحديات المشتركة على كافة الأصعدة.
و على صعيد القضية الفلسطينية اكد انها  تظل قضية العرب الأولى، لافتا ال أن استمرارها من دون حل يؤثر على مُجمل الاستقرار الإقليمي، ويفتح الباب أمام تصاعد نزعات التطرف.
وثمن ابو الغيط  دور روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وشكرها علي تأييدها للقرار 2334 الصادر قبل نهاية العام الماضي. وكما أقر المجتمعون في مؤتمر باريس في 15 يناير من ضرورة الإنهاء السريع للاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.. وهو ما يشكل المسار الوحيد لاستقرار المنطقة وفق الرؤية التي تبنتها المبادرة العربية للسلام من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى صعيد الازمة السورية حذر ابو الغيط من تداعياتها الخطيرة على امن واستقرار المنطقة والعالم.. وما تنطوي عليه من مآسٍ انسانية قاسية على سورية وشعبها.. مشددا على  أنه لا حل عسكرياً لهذه الأزمة، ولا بديل عن عملية تفاوضية بين الحُكم والمعارضة تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالأخص القرار رقم 2254، وبيان جنيف (1)
وقال انه يتعين أن يكون الهدف النهائي لهذه العملية هو تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري، وإزالة الأسباب العميقة التي أدت إلى هذا الانفجار الذي دمر نسيج المُجتمع والدولة السورية.
و لابد أن تعود سوريا وطناً لجميع السوريين بلا تفرقة.. وأن يكون بلداً آمناً خالياً من الإرهاب، وأن يُحافظ على سيادته وسيادة قراره في مواجهة أطماع إقليمية نرفضها جميعاً ونستنكرها ونرى أنها أسهمت في تأجيج الوضع في سوريا وتصعيد حالة الاحتراب الأهلي والصراع الطائفي داخلها. إننا جميعاً نتمنى النجاح لأي جهدٍ جاد لتسوية النزاع السوري سلمياً، ولكننا نُشدِّد من هذا المكان على أن الأزمةَ السورية تظل قضية عربية في المقام الأول والأخير حيث أن سوريا نفسها كانت وستظل دولة عربية.. وليس مُفيداً ولا سليماً أن يتم ترحيل الأزمة السورية برمتها لأطراف دولية وإقليمية مع استبعاد كامل للدول العربية والمنظمة الإقليمية التي تُمثلهم.

وفيما يتعلق بالز الليبية قال ابو الغيط  إن جامعة الدول العربية ملتزمة بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.. وتُساند الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، وتقف إلى جوار أية جهود مبذولة للعملية السياسية الجارية. وهي تعمل بجدٍ على دعم أي جهود للاتفاق على الخطوات التوافقية المطلوبة من أجل تنفيذ اتفاق الصخيرات حول الحل السياسي للأزمة في ليبيا...
كما اكد الالتزام الصارم  بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.. ودعم الحكومة الشرعية موقنين بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، والقرار رقم 2216، فضلاً عن مقترحات مبادرة السلام الراهنة بقيادة الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها لليمن.
واكد ابو الغيط ، إن الاقتصاد يظل المدخل السليم لمعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية ، الا انه لفت الى ان  العلاقات الاقتصادية العربية الروسية أقل بكثير مما نطمح إليه، حيث كان التبادل التجاري بين الجانبين منذ اطلاق الدورة الأولى للمنتدى عام 2013 حوالي 14 مليار دولار، ثم انخفض للأسف بفعل الاحداث التي عصفت بالمنطقة العربية الى حوالي 13 مليار دولار عام 2015 ، موضحا ان هذه المعدلات لا ترقى لعمق العلاقات التاريخية والثقافية والسياسية بين العرب والاتحاد الروسي.. إن الطريق أمامنا طويل لكي نصل إلى المستوى المأمول الذي يليق بعلاقة تاريخية وسياسية بهذا القدر من الأهمية والعُمق.
وشدد ابو الغيط على ان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين يتطلب منا تفعيل مجلس الأعمال العربي الروسي، ومشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والروس؛ بما يُسهِم في تطوير التعاون لتحقيق شراكة بناءة تخدم مصالح الطرفين
واوضح إن حجم الاستثمارات الروسية في الدول العربية لا يتعدى 3 مليار دولار عام 2015، بينما يبلغ حجم الاستثمارات العربية في روسيا 8 مليار دولار... وهناك مجال مفتوح لمُضاعفة هذه الأرقام على الجانبين.
كما ان التعاون الثقافي والعلمي يتطلب منا مزيداً من الجهود المشتركة بهدف تعميق أواصر التقارب بين الدول العربية وروسيا، وعلى رأسها العمل على اقامة المركز الثقافي العربي في موسكو، وهو ما اعتُمد في اجتماع الدورة الثالثة للمنتدى، وقد اقترحنا في هذا الصدد تشكيل لجنة مشتركة من الجانب العربي والروسي تقوم بدراسة كافة الجوانب المتعلقة بهذا المشروع الهام .
واعرب ابو الغيط عن تطلعه لان يسهم هذا الاجتماع الهام إلى العمل لتطوير ودفع التعاون القائم بين الدول العربية وروسيا الاتحادية، الشريك الدولي الفاعل، الذي يربطنا به تاريخ طويل من العلاقات السياسية والمواقف المساندة للقضايا العربية..