وزير التخطيط يدافع عن «نوعية النمو» خلال الربع الأول من العام المالى الجارى

دافع أشرف العربى وزير التخطيط، عن «نوعية النمو» الذى تحقق فى مصر خلال الربع الأول من العام الماضى، رغم تراجع معدل النمو بشكل واضح إلى 3.4% مقارنة بـ 5.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى.

«فى نمو العام الجارى نلاحظ تحسنا فى مساهمة الاستثمار التى ارتفعت إلى 1.8 نقطة مقارنة بنقطة واحدة فقط، خلال العام الماضى، كما زادت مساهمة الصادرات»، أضاف العربى فى مؤتمر صحفى، اليوم.

وبلغت قيمة الاستثمارات الكلية التى نفذت خلال الفترة 102 مليار جنيه، مقارنة بـ 80 مليار جنيه، بنسبة زيادة 27%، وارتفع نصيب القطاع الخاص من تلك الاستثمارات إلى 69% مقارنة باستثمارات حكومية نسبتها 16.2% واستحوذت الهيئات الاقتصادية على 9.6% وكانت الشركات العامة مسئولة عن 4.9% من الاستثمارات.

وبحسب العربى، تحسن مؤشر الميزان التجارى (الواردات مطروح منها الصادرات) وإن كان لايزال سالبا، حيث سجل – 2.1 نقطة خلال الربع الأول، مقارنة بــ٤ نقطة فى الربع الأول من العام المالى الماضى. 
ويعود جزء من تراجع النمو خلال العام الجارى، وفقا للعربى، إلى انخفاض مساهمة الاستهلاك إلى 2% مقارنة بـ 6.2% خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة فى النمو لاستيعاب أعداد أكبر من العمالة، وزيادة الناتج القومى الإجمالى. 
وقال العربى إن قطاع التشييد استحوذ على 24% من جملة الاستثمارات التى تحققت خلال الربع، بينما استحوذ قطاع الانشطة الاستخراجية على 15.4%، وبلغ نصيب الخدمات الاجتماعية 12.4% من الاستثمارات، والنقل والتخزين 10.3%، والصناعات التحويلية بلغ نصيبها ١٠٪ من جملة الاستثمارات.

وبحسب الأرقام التى أعلنها وزير التخطيط فى مجلس الوزراء قبل أيام، بلغ نمو قطاع الاتصالات 11.2%، بينما نما قطاع التشييد بـ8.2٪، وحققت السياحة نموا سالبا بلغ 37.5%، وقال العربى إن معدل نمو قطاع الزراعة بلغ 3%، بينما نمت الصناعات التحويلية بـ 2.2%.
وقال وزير التخطيط، إن الحكومة تستهدف فض التشابك الثلاثى بين المالية وبنك الاستثمار القومى وهيئة التأمينات خلال العام المالى 2017-2018.

وقال الوزير إن الصادرات السلعية زادت خلال الربع إلى 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار فى الربع المقابل، بينما تراجعت الواردات إلى 13.9 مليار دول مقابل 14.7 مليار.
ولفت إلى أن التحويلات الرسمية والخاصة انخفضت 21% خلال الربع الأول، مقارنة بنفس الربع لتصل إلى 3.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار.