شعبان خليفة يكتب : التعديات علي أراضي الدولة وصلت الى 3.5 مليون فدان

 

رصد الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير له ظاهرة  وصفها بأنها من الظواهر الخطيرة التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة  و هى ظاهرة التعديات علي أراضي الدولة بصفة عامة وعلي الاراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع بصفة خاصة وذلك حتى 30 يونيو 2010 ، وذلك بعدة صور من المخالفات أهمها:

 

          الاستيلاء علي مساحات من الاراضي بدون سند قانوني بلغ ما أمكن حصره منها 3.5 مليون فدان .

القيمة التقديرية لتلك الاراضي ما يزيد علي المائة مليار جنيه تمثل أموالاً ضائعة علي الخزانة العامة للدولة يمكن استردادها فوراً ، بإعمال صحيح القانون وتطبيقه دون خوف أو محسوبية . وبتفعيل ما ورد بالتقارير المتعاقبة للجهاز المركزي للمحاسبات التي تم ابلاغها لكافة الجهات المعنية ولجهات التحقيق .

 

          التعدي علي الاراضي المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع باستغلالها في غير الاغراض المحددة  بالمخالفة للقوانين المنظمة في هذا الشأن .

 والجدير بالذكر أن الهيئة ليس لديها حصر شامل لكل تلك المخالفات ولكن ما أمكن حصره لديها هو لبعض الاراضي الموجودة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي من الكيلو 42 الي الكيلو 84 باجمالي مساحة 20 الف فدن موزعة علي 28 شركة مخالفة مثل الشركة المصرية للتنمية الزراعية ، شركة الريف الاوربي للتنمية الزراعية ، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية ، شركة برفكت موتورز، الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الاراضي .

 

          التعدي علي المصادر المائية وخاصة المياه الجوفية بغير وجه حق لري هذه المساحات.

 وما يمثل ذلك من تبديد المياه الجوفية خاصة في ظل أزمة مياه النيل مع دول المنبع.

ولقد قام عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الدكتور خالد بسيوني بإعداد رسالة دكتوراه بشأن تلك الظاهرة الخطيرة وأثبت في تلك الرسالة أن الخزانة العامة للدولة يضيع عليها سنويا ما لا يقل عن 30 مليار جنيه قيمة المياه الجوفية التي يتم استخراجها واستخدامها دون سداد أي قيمة مالية مقابلها لعدم وجود تشريع ينظم ذلك ،،، مثل مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع تعبئة المياه المعدنية ومصانع المياه الغازية والبحيرات الصناعية ( 3 آلاف بحيره صناعية ترفيهية ) ومئات مصانع العصائر والمقرمشات وتعليب الفواكه والتخليل .

والعجيب أن شكات مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بمحاسبة بعض المصانع علي قيامها بتصريف المياه المستخدمة بواقع 1 جنيه للمتر المكعب دون محاسبتها علي قيمة استخراج تلك المياه واستخدامها ،،،

لو تم حصر كميات المياه تلك فهي لا تقل عن 3 مليار متر مكعب سنوياً وفي حال المحاسبة علي ان المتر المكعب ب10 جنيه يدخل لخزينة الدولة 30 مليار جنيه دون اية استثمارات اضافية ناهيكم عن فرص العمل التي ستتوفر للكشافين والمحصلين والمجالات التي يمكن ان يتم استخدام تلك المبالغ فيها .

مثال مصنع واحد في طنطا لصناعة الشيبسي يستهلك في العام 365الف متر مكعب يومي وهذا حصر حقيقي من واقع فاتورة الصرف الصحي لها لو تم محاسبتها بواقع الم3 10 ج يجب ان تورد للخزينة العامة للدولة 3.65 مليون جنيه وهذا لشركة واحدة . ( فساد من نوع جديد وهو الغياب التشريعي)

 

 

ولقد نتج عن صور المخالفات تلك ما يلي:

 

•       ضياع حق الدولة المتمثل في ثمن الاراضي المتعدي عليها والرسوم والضرائب لمستحقة علي النشاط الزراعي وغيره من الانشطة المخالفة للغرض المخصص لها ، وعدم سداد حق الدولة في فروق الاسعار بين النشاط الزراعي بالفدان والانشطة الاستثمارية بالمتر.

•       النشاط العشوائي المصاحب لهذه الظاهرة.( طرق ومباني ومرافق عشوائية)

•       مشاكل ومصاعب الري والمجاري المائية بالمناطق المجاورة للمناطق المتعدي عليها.

•       صعوبة تحقيق خطة الدولة في مجال التوسع الافقي والاستصلاح بكفاءة.