أبو حامد»: حكم «الإدارية» لن يمنع النواب من حقه مناقشة ملكية «تيران وصنافير»

قال النائب محمد أبو حامد، إن حكم محكمة الإدارية العليا، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لن يمنع البرلمان من ممارسة حقه الدستوري، بمراجعة الاتفاقية ومناقشة بنودها.

وأضاف «أبو حامد»، في برنامج «90 دقيقة»، المذاع على «المحور»، مساء الإثنين، أن البرلمان يحترم أحكام القضاء، ولكن مراجعة الاتفاقيات بين مصر والدول الأخرى هو حق للبرلمان يكفله الدستور، لافتًا إلى اهتمام مجلس النواب بالنظر في جميع المستندات التي بنت عليها المحكمة رأيها.

وأوضح أن الدستور ينص على أنه لا يجوز لأي سلطة أن تمنع سلطة أخرى من ممارسها حقوقها، مشيرًا إلى رفض القضاء النظر في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في حينها، عندما قضت المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص لأنها معاهدة دولية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بإجماع الآراء، صباح اليوم، رفض الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مؤكدة في حيثيات حكمها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها.