عضو «دعم مصر»: سنبحث «ترسيم الحدود» كأي اتفاقية.. ولن نقول إلا ما تمليه ضمائرنا

قال النائب البرلماني صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلى مجلس النواب هو اختصاص دستوري، ومناقشتها ليس تعدي على اختصاص أي سلطة أخرى.

وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن مناقشة وبحث الاتفاقية سيتم كما تُبحث أي اتفاقية أخرى، حتى وإن كانت تمس قضية أثارت جدلًا في الشارع المصري، وتتعلق بقضية شعبية وجماهيرية، مؤكدًا أنه لن يُدلي بأي تصريحات خاصة بهذا الشأن إلا بعد الاطلاع على الاتفاقية بشكل جيد.

وتابع: «قد تكون وجهة نظري أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين، لكني لن أصرح بذلك إلا بعد فحص دقيق جدًا للاتفاقية والاستماع لكل الرؤى والأفكار كي يكون القرار الصادر في صالح الدولة والشعب المصري ومستندًا إلى قواعد سليمة».

وأوضح أن تأخير إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب هو تصرف غير مبرر من جانب الحكومة ومن المؤكد أن يوجه هذا السؤال إلى المسؤولين حينما يشرع البرلمان بمناقشة الاتفاقية، مؤكدًا أن أعضاء «دعم مصر»، لن يوافقوا إلا على ما تمليه عليهم ضمائرهم في هذا الشأن؛ لأنهم سيحاسبوا أمام الله والشعب والتاريخ، على حد قوله.

وكان مجلس النواب قد تسلم رسميًا اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية من الحكومة، فيما لم يُحدد بعد موعد بدء الجلسات البرلمانية لمناقشتها.