«تشريعية البرلمان»: ملتزمون بالعلانية في مناقشة «تيران وصنافير»

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة تختص بتحديد طريقة إقرار أي اتفاقية دولية ومنها اتفاقيات تعيين الحدود، بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.

وأشار في بيان رسمي صدر، اليوم الإثنين، أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات، وقال: "يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها هي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها".

وأكد "أبو شقة" أن اللجنة الدستورية والتشريعية فور إحالة الاتفاقية لها، ستقوم بدراستها الدراسة المتأنية الكافية، مهما استغرق ذلك من وقت، وسوف تقوم بفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر أن تستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور.

وطالب المستشار بهاء أبو شقة، وسائل الإعلام بالتدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات، لأن اللجنة ستلتزم باعتبارات الشفافية والعلانية ولن تقوم بإخفاء شيء عن الرأي العام، وسوف تقوم بنشر بيان عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض.