"تشريعية النواب" توافق على مذكرة المنحة المصرية للتعاون الفنى مع كينيا

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 564 لسنة 2016، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا، بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية فى كينيا، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 18 أغسطس 2016.

وفى هذا الإطار، قال المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، إن الاتفاقية التى تنظرها لجنة الشؤون الدستورية لا توجد فيها أى مخالفة لنصوص الدستور، ولا تحتاج إلى استفتاء شعبى، ومن ثمّ لا ينطبق عليها نص المادة 151 من الدستور.

 

كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد انعقدت منذ قليل، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى مصر وكينيا، إضافة إلى مناقشة رد مجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، ورد مجلس الدولة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين إليها.

وضمن جدول أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أيضًا، تناقش اللجنة مشروع قانون مقدمًا من النائب مصطفى بكرى، وأكثر من 60 عضوا آخرين،  بشأن تعديل قانون الجنسية المصرية، وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الدقاع والأمن القومى بحضور، رئيس اللجنة اللواء كمال عامر.