النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 08:08 صـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.. محاكمة المتهمين باقتحام مقهى طوخ غدًا ضبط عامل تحرش بالطالبات أمام إحدى المدرس بشمال سيناء ضربها في الشارع.. القبض على جزار اعتدى على زوجته أمام المارة بالسيدة زينب تزوير امتحانات لم تُعقد.. غدًا الفصل في قضية اللاعب رمضان صبحي د. رشا الشريف توضح اسباب بعد القيادة الشبابية عن وظيفة المدير ؟ السفارة التركية بالقاهرة تقيم حفل تأبين للشاعر الوطني وكاتب ”نشيد الاستقلال” محمد عاكف أرصوي في ذكرى رحيله السعودية تواصل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.. مسام ينزع (835) لغمًا خلال أسبوع الداخلية تنفي صلة أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ بالجهات الأمنية وتضبط شركة حراسة مخالفة باحثة في الشئون الإفريقية: محاولات إضفاء الشرعية على انفصال ”أرض الصومال” تهديد مباشر للأمن القومي المصري شجاعة طفل تُحبط محاولة اختطاف بكفر الشيخ.. والأجهزة الأمنية تكشف ملابسات الواقعه ضبط عناصر تشكيل عصابي دولی للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بإستثمار أموالهم في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة كان رايح يبارك لمرشح بالمزمار.. القبض على عنصر إجرامي خطير هارب من 85 سنة سجن في قنا

حوادث

"الكسب غير المشروع" ينتظر التحقيقات مع "متهم الرشوة الكبرى" لإخضاعه لقانون الكسب

أفادت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع، بإن الجهاز ينتظر تفاصيل التحقيقات مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، المتهم بقضية الرشوة الكبرى، كما أن الجهاز يسعى نحو الحصول على ملف القضية لمتابعة التحقيقات والتحرى عن حقيقة ثروة المتهم، باعتباره موظفا عاما، ويخضع لقانون الكسب غير المشروع.

 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ضبطت اليوم، الثلاثاء، بمنزله وبحوزته 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، من جرائم الرشوة، وذلك باعتباره موظفا عاما ويخضع لقانون الكسب غير المشروع.

 

وقالت المصادر، إن النيابة العامة ستحقق فى الشق الجنائى الخاص بقيام المتهم بارتكاب جريمة الرشوة، وإذا ما شارك جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق فسيكون خاصا فى الشق المالى، الخاص باستغلال النفوذ وتضخم الثروة والحصول على مكاسب غير مشروعة مشيرة إلى أن هيئة الرقابة الادارية.

 

وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 والخاص بالكسب غير المشروع فى مادته الأولى بأنه يخضع لهذا القانون القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.