مشادات فى أولى جلسات الاستماع حول قانون الإدارة المحلية بالبرلمان

شهدت أولى جلسات الاستماع حول قانون الإدارة المحلية الجديد، التى نظمتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، بمشاركة العشرات من ممثلى شباب الأحزاب والنقابات والهيئات، عددا من المشادات، أبرزها التى دارت مرتين بين رئيس اللجنة أحمد السجينى، وعضو اللجنة عبدالحميد كمال، حيث اعترض الأخير بصوت مرتفع على توزيع مسودة مشروع قانون الحكومة فقط دون المسودة النهائية التى استقرت عليها اللجنة وتخضع حاليا للمراجعة القانونية.

بدأت الجلسة، بحضور وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، بترحيب السجينى بضيوف المجلس، واستعرض أمامهم، آلية اللجنة فى نظر مشروعات القوانين الأربعة المعروضة أمامها، وقال: عملنا منذ بداية مناقشة القانون بمبدأ أننا كلنا رجل واحد، ولا فارق بين صفة نيابية أو صفة حكومية أو إعلامية.

وأضاف: أرجأنا أى نقاش فى مواد الانتخابات حتى الانتهاء من المواد المتداولة فى مسألة الإدارة المحلية.

وتابع: أنجزنا مواد الإدارة المحلية عدا مادة أو اثنتين، وبدءا من الأسبوع المقبل تبدأ جلسات مكثفة لمناقشة انتخابات المجالس المحلية، والبالغة أكثر من عشرين مادة فى القانون.

وقال السجينى للحاضرين إنه لم يوزع المسودة التى تخضع للمراجعة الآن من قبل مستشارى اللجنة القانونيين، وإنما تم توزيع مسودة قانون الحكومة، وخاطب الحضور قائلا: لكم الحرية فى زمن الديمقراطية الجديدة التى تشهدها مصر أن تقولوا ما تريدون استنادا لمعايير الجلسة ونظامها.

ولم يكمل السجينى كلامه، حتى قاطعه كمال بصوت مرتفع قائلا: «يجب تقديم مسودة نحترم بيها الناس، كدة مسودة الحكومة ملهاش لازمة»، وهو ما قابله بعض الحضور بالتصفيق، فرد السجينى مخاطبا كمال: «كل الاحترام لسيادتك وكلها وجهات نظر».

وتساءل السجينى: «هل هذا يليق»، فأجاب كمال: «يليق آه وأنا هقدم مذكرة لرئيس المجلس، من حق الشباب تعرف الديمقراطية، ثم انسحب إلى الخارج»، فلحقه عدد من النواب منهم النائب محمد الحسينى، الذى أقنع كمال بالعودة للجلسة مرة أخرى.

وتجددت المشادة للمرة الثانية فى أقل من ساعة واحدة، بين الاثنين، وتوعد كمال لحظة انسحابه من الجلسة، بتقديم مذكرة لرئيس مجلس النواب على عبدالعال، فيما شارك بعض الحاضرين كمال نفس الاعتراض.

وعقب انسحاب كمال من الجلسة، دعا السجينى من وصفهم بـ«المعترضين إلى الهدوء، حتى لا يفسدوا الجلسة على المؤيدين»، على حد تعبيره.

وأتاح السجينى لعدد من النواب الحديث بشأن آلية عمل اللجنة فى مناقشة القانون، حيث أشاد النائب محمد الحسينى بما أنجزته اللجنة فى مناقشة مشروع القانون.

وفى السياق نفسه، وخلافا لما يتبناه نائب حزب التجمع بمجلس النواب عبدالحميد كمال، من الدعوة للنص على انتخاب المحافظين فى القانون الجديد للإدارة المحلية، قال عدد من الحاضرين كممثلين لحزب التجمع بجلسة الاستماع، حول القانون: إن الحزب يؤيد النص على تعيين المحافظين وهو ما تتجه اللجنة لإقراره بحسب تصريح سابق لرئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجينى.

وقال شريف رشاد، أمين شباب البحيرة بالتجمع: نحن مع تعيين المحافظين لأن المسئول الذى يصل منصبه بالانتخاب لا يسمح لمستوى آخر بمراقبته.