النهار
الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:53 صـ 28 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طلاب إعلام جامعة النهضة يحصدون ست جوائز بمسابقة قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي مش روميو وجولييت يتخطى المليون جنيه إيرادات عن 72 ليلة عرض بالمسرح القومي هدى المفتي في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل من تأليف غادة عبد العال و إخراج كوثر يونس عبقرينو.. مايفن طالبة الإعدادية بالمنوفية حصلت على بكالوريوس الطب من هارفارد وبراءة اختراع في علاج السرطان في المملكة.. ركاز العقارية تُطلق زايا لتطوير مشاريعها باستثمارات تبلغ 600 مليون ريال عقب تدشينه.. متقن Ai: نواجه التطور التكنولوجي بتوحيد خدمات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد منظمة العمل الدولية تمنح اورنچ مصر جائزة «الأفضل» في ممارسات التمكين الاقتصادي إضافة ڤينشر كابيتال تستحوذ على حصة استراتيجية بنسبة 25% في منصة بنيان التعليمية بعد دعم محمد هنيدي له.. احتفاء بمخرج مصري بشارع المعز بعد تصويره لفيلم أمريكي أبو سنة: الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تضمنت أهدافا لتعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجال البيئة ملك البحرين يرحب بمفتي الجمهورية ويؤكد أهمية التعاون الإسلامي المشترك رئيس ”الشؤون الإسلامية” بالبحرين يستقبل مفتي الجمهورية

اقتصاد

«ايتيدا» توقع مذكرات تفاهم «محلية وعالمية» لتنفيذ «إطار المهارات» بمعايير عالمية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، عن إطلاق «إطار المهارات الوطني» وذلك عقب الانتهاء من تصميمه وفقاً للمعايير العالمية.

ووقعت «ايتيدا»، مذكرات تفاهم وخطط عمل مع الأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المستقبل و7 من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

وعقب التوقيع، أشارت أسماء حسنى الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن إطلاق إطار المهارات الوطني في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مقدمي خدمات التدريب والمؤسسات الأكاديمية والشركات يعتبر ركيزة بالغة الأهمية في إطار جهود الهيئة ومبادراتها المعنية بتنمية المواهب وزيادة فرص التوظيف داخل القطاع وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي، وخلق آلية مستدامة للتطوير المستمر للمواهب بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.

وأوضح المدير الإقليمي لبرامج المهارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفرقيا بمؤسسة التمويل الدولية سفيان عبد الحميد محمد العيسى أن الإطار الجديد سوف يساعد في سد الفجوة الحالية في المهارات بين احتياجات الشركات العاملة بالقطاع والخريجين المتوفرين.

وأضاف «كما سيساعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إدراك امكاناته ليصبح من المساهمين الرئيسيين في تنمية اقتصاد الدولة»

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم لمساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجهات الأكاديمية على الارتقاء بمستوى الطلاب من خلال التدريب على مهارات جديدة تؤهلهم للالتحاق بالوظائف المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي تحسين كفاءة الموظفين والعاملين بالشركات وذلك من خلال تطبيق المعايير الواردة بمشروع «إطار المهارات الوطني» الذي تم من خلاله تحديد المهارات والكفاءات التي تتطلبها كل وظيفة من الوظائف المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف توفير البرامج التعليمية والتدريبية وآليات التقييم الملائمة لها وخاصة تلك التي تركز على المهارات التقنية والفنية واللغوية ومهارات التواصل.

وتوفر الهيئة «وفق مذكرة التفاهم» الدعم الاستشاري المستمر وشهادات الاعتماد اللازمة لمساعدة الشركات على تطبيق برامج التدريب الواردة ضمن «إطار المهارات الوطني».

ويرتكز الدور المرتقب للجهات الأكاديمية التي وقعت على مذكرة التفاهم وهي الأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المستقبل على إعداد جلسات توجيهية لأعضاء هيئة التدريس لتعريفهم بإطار المهارات الوطني والمعايير التي ينبغي عليهم ادماجها ضمن البرامج الدراسية المقدمة للطلاب وذلك بهدف تقليص الفجوة بين المهارات المستهدف تحقيقها والموجودة حالياً.

كما ستعمل الجهات الأكاديمية على تحديد المفاهيم والتكنولوجيات الجديدة التي ينبغي إدماجها ضمن المسارات الدراسية، وتشجيع الطلاب على التسجيل للحصول على الدرجات العلمية التي تلائم البرامج الدراسية الجديدة ومنحهم شهادات الاعتماد وفقاً لذلك، إلى جانب إعداد تقييمات الطلاب قبل وبعد الانضمام إلى البرنامج لبيان مدى التطور الذي تم احرازه من خلال تطبيق معايير الإطار.

فيما ستعمل الشركات على تعزيز استخدام إطار «المهارات الوطني» ودعمه من خلال مشاركة أهم قصص النجاح على الموقع الإلكتروني لإطار المهارات الوطني وخلال فعالياته المختلفة، وإمداد الهيئة ببيانات ومعلومات محدثة عن الأدوار الفنية لكل وظيفة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ليتم تحديثها بشكل مستمر وخاصة في حالات استحداث تكنولوجيات جديدة حتى يتم خلق برامج التدريب المناسبة لها.

وتم تقديم عرض حول منهجية المشروع ومراحل تطوره ومدخلات الأطراف المعنية التي اشتركت في تصميمه، وعرض لدراسات مقارنة للإطار المستخدم في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر وغيره من الأطر التي يتم تطبيقها في عدد من دول العالم.

كما عقدت جلسة قدم من خلالها فريق من «مؤسسة التمويل الدولية» أجندة المؤسسة ومجموعة البنك الدولي لتطوير المهارات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية الاقتصادية، وعرض لفريق من شركة «إيه. أو. إن هيويت» العالمية المتخصصة في استشارات التدريب عن رؤيتها واسهاماتها في المشروع.

وتم تصميم الإطار الوطني للمهارات من خلال التواصل الفعال بين الحكومة والجامعات وشركات التدريب، وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما أسفر عن تحديد التوصيف والمسار الوظيفي لـ 62 وظيفة متخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أربعة مجالات رئيسية وهي منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتعهيد نظم الأعمال وتعهيد النظم المعرفية، وتصنيع وتصميم الإلكترونيات وذلك بناءاً على توصيات صادرة عن أربعة لجان متخصصة في هذه المجالات لضمان وضع معايير أداء تتوافق مع متطلبات سوق العمل في مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويتضمن الإطار أيضاً المجالات ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد نسب هذه الاعاقات والتحديات المرتبطة بهذه الشريحة المهمة من المجتمع وبحث كيفية تعظيم العائد المجتمعي من دمجهم بشكل فعال في سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما سيكون له بالغ الأثر على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

يذكر أنه تم الاستعانة بخبرات شركة «إيه. أو. إن هيويت» العالمية المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية لتنفيذ مشروع إطار المهارات الوطني لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري وفقاً للمعايير العالمية.

ويأتي المشروع ضمن مبادرة E4E للشباب العربي التابعة لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والتي تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على تنمية القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة.

وتعنى هذه المبادرة، التي يتم تطبيقها في كل من مصر والأردن وتونس والمغرب منذ عام 2012، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل سد فجوة المهارات وتزويد الشباب العربي بالقدرات التي يتطلبها سوق العمل.