وزارة المالية: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

 كشف نائب وزير المالية عمر المنير عن انتهاء الوزارة من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة والذي تم إصداره منذ ثلاثة أشهر ، وسيتم عرض اللائحة على المجتمع الضريبي خلال الأيام القادمة.

وأوضح المنير - خلال المؤتمر الذي تنظمه الجمعية المصرية اللبنانية لمناقشة المشاكل والحلول المتعلقة بالقيمة المضافة والتأمينات والإجراءات المطلوبة لسرعة تحسين بيئة ومناخ الأعمال - إن اللائحة تضمنت سبعة أدلة تشرح فيها جميع النشاطات والقطاعات التي تخضع للقيمة المضافة بطريقة سلسة تميزت بالشفافية والوضوح ، ومن ضمنها كيفية التعامل مع العقود المبرمة قبل إصدار اللائحة بجانب المساعدة بقدر كبير على تشجيع الاستثمار ، خاصة في ظل وضوح الرؤية وتميزها بالشفافية. 

وأضاف إنه سيتم عقد لقاءات مع المجتمع الضريبي فيما بعد لمعرفة آرائهم في اللائحة التنفيذية ، لافتا إلى أن الوزارة تهتم حاليا بالعمل على إجراء العديد من الإصلاحات في الملف الضريبي ومن أهمها منظومة تشجيع قانون الإجراءات الموحد الذي سيساهم بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة . 

كما نوه بأن الدولة تولي اهتماما خاصا بالإصلاح الضريبي خاصة إنه العمود الفقري لإيرادات خزينة الدولة، حيث بلغ 70 % من إيرادات الدولة ، واحتل 12.6 % من إجمالي الناتج المحلي من الضرائب ، وتعتبر هذه نسبة متدنية للغاية لذلك فإن الدولة ترتفع بنسبة 1 % سنويا لتصل إلى النسبة العالمية والتي تصل إلى 35 % من الناتج المحلي .

كما أشار إلى أهمية وضع سياسية ضريبية شفافة قابلة للتطبيق تهدف إلى جذب الاستثمار ، وذلك بجانب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي سيعمل على جذب العديد من الاستثمارات ، لافتا إلى عدم وجود استقرار ضريبي ينعكس سلبا على الاقتصاد بشكل عام والاستثمار بشكل خاص .